الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 07:47 م

ظاهرة انهيار العقارات داخل المحافظات ومراكز وقرى الجمهورية باتت ظاهرة متكررة، حتى أصبحت كابوساً مفزعاً لكل قاطنى المساكن التى لا تتمتع بمقومات السلامة الإنشائية.

لا أغلى من الروح على الانسان، ورغم ذلك نجد هناك اشخاصاً سواء أصحاب العقار أو القائمين على أعمال التشييد والبناء يتعاملون مع العملية البنائية وكأنه مبنى ديكورى ولا يحتوى بداخله على أرواح أطفال ونساء وشيوخ، فنجد من يسعى الى البناء معتمداً على خبرات الآخرين غير المدروسة ولا تمت للواقع العلمى بصلة.

من واقع البيانات الرسمية لتعداد المنشآت الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات تبين أن هناك أكثر من ١٠٠ ألف منزل آيل للسقوط أغلبها واجب هدمها، نتيجة أعمال البناء المخالفة لشروط السلامة.

فى الحقيقة لم تدخر الحكومة جهداً فى التعامل مع أخطاء الأفراد الذين وضعوا أرواحهم وأرواح ذويهم عرضة للخطر نتيجة سعيهم الى توفير رسوم الرسومات الهندسية واستسهال الحصول على مواد بناء قد فقدت صلاحيتها.

يجب تشكيل لجنة قومية تعمل على حصر جميع المبانى غير المطابقة للسلامة الإنشائية وصدور قرارات إخلاء لتلك المنازل، ونقل أسر تلك المنازل الى مساكن بقيمة ايجارية تتحمل جزءاً منها تلك الأسر وتقسم ما بين المجتمع المدنى والحكومة.