الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 08:33 م

تظل قضية التنمية و تعزيز قوة الاقتصاد الوطنى الشغل الشاغل للدولة

المصرية وتسير فى خطوط متوازية مع قضايا الأمن القومى المصرى  فلغة

السلام لا يعرفها سوى الاقوياء وكلما كان الاقتصاد قويا كانت قدرتنا فى الدفاع عن  أمننا القومى قوية.

فالمضى قدما فى بناء بلادنا وإستمرار المشروع القومى المصرى للتنمية هو فرض عين على الجميع.. وفى حقيقة الامر فإن ماجاء فى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إفتتاح المعرض الدولى للصناعة مايثلج الصدور ويبعث فى النفس الاطمئنان  فقد أصاب الرئيس السيسى كبد الحقيقة عندما أكد أن العمل المتقن  هوالسبيل لقوة الدولة وقدرتها على أن تتبوأ المكانة اللائقة بها.

تقوم الدولة  بدور كبير فى دعم المنتج المصرى بتهيئة المناخ الداعم للصناعة وتوفير حزمة من التشريعات والاجراءات المحفزة للاستثمار فى كل الانشطة ومساعدة المستثمرين على العمل بتنفيذ البنية التحتية فى 17 تجمعا صناعيا.

 ونعلم أن جودة المنتج تأتى من جودة العامل المؤهل فظهرت المدارس الفنية التكنولوجية التطبيقية المرتبطة بالشراكة مع الشركات الكبرى و الوزارات
لإعداد العامل الماهر الذى يحتاجه سوق العمل سواء المحلى  أو الخارجى والقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية.

والانتقال من السياسات إلى التطبيق هى مهمة المواطن المصرى..

فلابد أن يؤمن  بقيمة العمل سواء كان عملا ضخما أو بسيطا فكل عمل شريف هو عمل مهم وتحقيق الاتقان فى أى عمل يجب أن يترسخ فى العقل الجمعى للمجتمع المصرى ويرتبط الاتقان بالرقابة الذاتية للفرد وشعوره بالمسئولية تجاه نفسه ومحيطه الصغير ومجتمعه الكبير ومراقبة الله فى السر والعلن مصداقا لقوله تعالى « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون».

اتقان العمل والانتماء والولاء للمكان الذى يعمل به سيخرج منتجا قويا يجب أن تكون له الأولوية على أى منتج أجنبى.