الأربعاء، 17 يناير 2024 - 11:04 ص

ألقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، كلمتها خلال فعاليات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمنظمة برئاسة جمهورية مصر العربية، بحضور د. مايا مرسي رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة المجلس القومى للمرأة، والوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فريال سالم، رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة ، والدكتورة فادية كيوان  المديرة العامة للمنظمة ، ورئيسات ورؤساء الوفود الرسمية. 

وقالت ‏رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: "نلتقي اليوم في وقت تعيش فيه فلسطين ويعيش فيه جنوب لبنان حربا شرسة، حرباً لا توفر لا المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء ورجال، ولا المستشفيات والعاملين والعاملات فيها، ولا وسائل الإعلام والمراسلين والمراسلات".

اقرأ أيضا|من هي "عبلة الألفي" المُلقّبة بأم أطفال مصر

وتابعت كلودين عون: "تجاه هذه الحرب، بقيت المؤسسات الدولية وقراراتها عاجزة، ليس فقط عن إحقاق الحق، بل حتى عن وقف عمليات الإبادة. مع هذه الحرب، ضعفت الحجج التي نبررها عادة، كهيئات ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمعات، مثل ضرورة العمل بمبادئ العدالة وبالشرائع والمواثيق الدولية". 

وأضافت: "مع هذه الحرب بدت الأسرة الدولية مجتمعة، عاجزة عن مناصرة الحق، وبدت مواقفها الفعلية متناقضة مع المبادئ التي ترفعها في تحديدها لحقوق الإنسان وواجب احترامها، لذا تنتشر اليوم في العالم وبنوع خاص في العالم العربي، خيبة من جدوى العمل بإسم الحق والعدالة، وهي المبادئ التي نستند إليها في عملنا من أجل تعزيز أوضاع النساء في مجتمعنا، فهل لنا أن نتراجع عن التمسك بها؟". 

‏وتابعت: "برأيي أن مثل هذا التراجع سوف يكون عبارة عن استسلام فكري وحضاري، ومن واجبنا كنساء مواطنات عربيات، أن نجهد للعمل على التصدي داخل مجتمعاتنا، للنزعة إلى اليأس من كل عمل أو مبادرة تتذرع بالحق والقانون".

كما أضافت: "فكي تنجح جهودنا في تحقيق أهدافنا ببناء مجتمع يعتمد المساواة بين النساء والرجال والشراكة في الأدوار والتكافؤ في الفرص، ينبغي أن تكون دولنا دول قانون، وأن تكون القوانين فيها، كما الدستور، قائمة على الحقوق واحترامها. من هنا لنا أن نشد عزيمتنا، وأن نتمسك كنساء أكثر من أي وقت سابق بحقوقنا الإنسانية وبالعمل على إحقاقها". 

‏كما أشارت إلى أن تبعات الحرب في الجنوب، لا نزال تعاني في لبنان من انعكاسات الأزمة النقدية والاقتصادية التي دخلت في عامها الرابع، ومن تعقيدات الحياة السياسية الداخلية التي تربك عمل المؤسسات.
‏ وقالت :"مع ذلك نستمر في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العمل، مصمّمين على تخطي الصعوبات، إدراكاً منا أن الأزمات المتراكمة والمتتالية، تقدم إثباتات إضافية لجدوى عملنا على تعزيز وضع النساء في المجتمع، فتمكين النساء على الأصعدة كافة، واستفادتهنّ من فرص متكافئة مع الفرص المتوفرة للرجال، وتوفير بيئة قانونية وثقافية واجتماعية داعمة لهن، تشكل ليس فقط عوامل مساعدة لنهوض المجتمعات، بل شروطا ضرورية لخروجها من الأزمات".
وركّزت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال السنوات الأخيرة على مبادرات ترمي إلى مساعدة النساء على مواجهة تردي الأوضاع المعيشية، وتفاقم خطر تعرضّهن للعنف نتيجة للأزمة، وتعريفهنّ بالإجراءات القانونية والأمنية المتاحة لهن.
‏ كذلك أعارت الهيئة الوطنية اهتمامها لتحسين التمثيل النسائي في البرلمان وفي المجالس المحلية عبر السعي لإدخال كوتا نسائية على قانون الانتخابات وعبر التواصل مع الأحزاب السياسية. وقامت بعدة مبادرات تمكينية استهدفت بنوع خاص النساء الراغبات في المشاركة في المجالس البلدية. كما دعمت الهيئة تأسيس قسم خاص بالنوع الاجتماعي في الجيش اللبناني .
على صعيد آخر، تعاونت الهيئة الوطنية مع الجسم القضائي المختص ومع نقابتي المحامين في لبنان ومع القوى الأمنية والعسكرية ومع الجامعات، لنشر المعرفة بقانون "تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه" وتطبيقه، وهو قانون حديث العهد في لبنان. وفي إطار العمل التوعوي الذي تقوم به لدى الناشئة لتمكين الفتيات والفتيان من مواجهة حالات التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي أو المعنوي أو التزويج المبكر أو القسري، تعاونت الهيئة الوطنية مع وزارة التربية والتعليم العالي في تنظيم لقاءات مع الطلاب والطالبات والأساتذة ولجان الأهل، طالت نحو 10,000 تلميذ وتلميذة من المناطق اللبنانية كافة ، ورمت إلى نشر المعرفة بسبل الوقاية من العنف ومن الابتزاز الإلكتروني وبوسائل التبليغ عن الشكوى بواسطة الخطوط الساخنة المتوفرة لدى وزارة التربية ولدى القوى الأمنية.
هذا مع الإشارة إلى مساهمة الهيئة الوطنية في تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وإنجازها لمنصة إلكترونية تتيح لكافة الجهات المتعاونة في تنفيذ هذه الخطة، إيراد المعلومات ذات الصلة عليها، وبالتالي تسهل عملية رصد وتقييم تنفيذ الخطة استنادا إلى المؤشرات المحددة.
وفي سبيل تطوير التنسيق العملي لتطبيق الخطة، أقامت الهيئة شبكة تواصل وتعاون بين المنظمات النسائية والشبابية الشريكة في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية.
وأشارت كلودين عون بأت الهيئة الوطنية بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي طورتها بمشاركة الوزارات المعنية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني، تمتد لغاية العام 2030، وسوف تباشر اعتباراً من هذا العام في تنفيذ خطة عمل لهذه الاستراتيجية، رسمتها بالتعاون مع شركائها لسنوات ثلاث، سوف تعمل خلالها على تحقيق الأهداف الخمسة للاستراتيجية، التي تتناول مواضيع مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، والتوصل إلى مشاركتهن في القيادة والريادة وإلى جعل البيئة القانونية والبيئة الثقافية مؤاتية لهن.

هذه هي تطلعات النساء في لبنان لغاية 2030، سوف نعمل لتحقيقها آملين أن تكون لنا القدرة على تخطي المصاعب، وأن تواكب مسارنا، مسارات النساء في الدول العربية كافة، بحيث نواجه معا التحديات التي تعترض تقدم مجتمعاتنا.