الأربعاء، 31 يناير 2024 - 07:39 م

توقفت امام خبر نشره موقع سبوت الإخبارى بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى اصدر قراره رقم 329 لسنة 2023 الذى نشرته الجريدة الرسمية من ايام بشأن الموافقة على اتفاقيتى فيينا 1968 الخاصتين بعلامات وإشارات السير على الطرق. واستبشرت خيرًا لأن قبول الاتفاقية وتصديق مصر له اكثر من دلالة، أولاها كما فهمت من الخبر أنه صار من حقى قيادة السيارات فى شوارع فيينا وبرلين والدول الاعضاء المصدقة على الاتفاقية من الدول العربية والأجنبية بمجرد ابراز رخصة القيادة المصرية، والثانية ان هذا التصديق معناه اننا لن نواجه بعدم الاعتراف برخصة القيادة المصرية، اما الجانب الأهم فى هذا التصديق الذى تأخر اكثر من ٥٠ سنة فإن المشروع القومى المصرى فى تطوير الطرق اصبح نموذجا يحتذى به عالميا وانه تم بالقياسات العالمية الحديثة بعد تطويرها وتحديثها فى خطة 2030 للجمهورية الجديدة، ومن حقنا ان نباهى وننافس أرقى المستويات العالمية، ما شجع مجلس النواب للمسارعة بالموافقة على القرار الرئاسى، لكن هذا التصديق لم يتم على بياض بل يحتاج إلى التزامات علينا ان نحافظ عليها لانها اولا معاهدة دولية تهدف إلى تسهيل حركة المرور على الطرق الدولية وزيادة السلامة من خلال إنشاء قواعد المرور القياسية بين الأطراف المتعاقدة. أما الدول التى لم تتطور حركة الطرق لديها ولم ترق الى المستويات العصرية فلن يسمح لها بدخول الاتفاقية، ولكن علينا ان نعرف ان هذا التصديق يلزمنا بالعمل على رفع مستوى السلامة على الطرق الفخمة التى قمنا بإنشائها ورفع مستوى وعى السائقين اصحاب المركبات بقواعد وأنظمة متفق عليها، والالتزام بجميع العوامل التى تؤثر على حركة السير على الطرق الدولية والسلامة عليها، بما فى ذلك احترام علامات السير، وسرعة حارات المرور واحترام اماكن الانتظار والتوقف وعبور المشاة وسلامة السائق والمركبة، وهو ما يضع مسئولية الحفاظ على مكانة مصر ليس فقط على الدولة التى نجحت فى تحديث الطرق، ولكن مسئولية ادارات المرور الاهتمام بثقافة وتعليم ومعرفة قائد المركبة والتكاتك والدراجة البخارية والنعوش الطائرة، وليدرك الجميع ان سمعة مصر الدولية صارت أمانة بين أيديهم!