الجمعة، 16 فبراير 2024 - 10:02 م

يبدو أن قضايا العدالة، وعدم المساواة بين البشر، التى تجتاح العالم، أصبحت شأنًا يشغل بال حتى المؤسسات الدولية. التى كثيرا ما تلاحقها إتهامات، بأنها من غَيَّبت العدل، جراء سياساتها، مجلة التمويل والتنمية، التى يصدرها صندوق النقد الدولى، وكثيرا ما أتطلع إلى ما يكتبه خبراء الصندوق فيها، نشرت موضوعا كتبه أحد مسئولى الصندوق يتعلق بعدم المساواة فى أمريكا، معتمدًا فى مقاله على آراء أستاذ الاقتصاد فى جامعة هارفارد، لورانس كاتس الذى أصبح كبير الاقتصاديين فى إدارة الرئيس الأمريكى كلينتون، وهو الذى أظهر أن من 50% إلى 60% من اتساع الفجوة فى الأجور بين الأمريكان، يعود إلى أن زيادة الطلب على العاملين الحاصلين على درجات جامعية. يقابله عرض أقل، مما يزيد من أجور الجامعيين، على حساب غير الحاصلين على شهادات جامعية، بسبب أن المجانية لاتصل إلا إلى المرحلة الثانوية. ووجد أن تراجع دور اتحادات العمال القادرة على التفاوض على رفع الأجور، والزيادة المرتفعة فى رواتب المديرين التنفيذيين، وأصحاب المناصب العليا، على حساب عموم الناس، زاد الفجوة، ودعا إلى التوسع فى تطبيق المجانية للتعليم الجامعى، حتى لاتترك تلك المهمة للأسر. وأكد أن عناصر التعليم، والرعاية الصحية، وتحسين الأوضاع الصحية والجسدية والنفسية، قادرة على تحقيق المساواة، وكان وراء قانون أصدره الكونجرس تم بمقتضاه نقل ما يزيد على 6000 أسرة من إحدى المناطق الفقيرة، إلى حى يتمتع بشروط صحية، وبتتبع هذه الأسر على مدار سنوات، تبين أن الأطفال الذين كانت أعمارهم 13 عاما، إستطاعوا أن يحققوا دخلا أعلى 30%، بفضل أماكن معيشتهم، وجاء لى، مؤشر البحث عن عدم المساواة، بمقال آخر كتبه أحد خبراء الصندوق عن الاقتصادى انغوس ديتون الذى ينتقد صناع القرار فى الحكومات، الذين يركزون على إعادة توزيع الثروة، بعد تحققها، بينما الأجدى من ذلك (التوزيع المُسبق) أى الاهتمام بالصحة والتعليم، وتخفيض تكلفة الرعاية الصحية ومكافحة الفقر. وكذلك عدم الاعتماد على قوى السوق الحر. ولم أترك نفسى كثيرًا لمشاعر الإعجاب بتلك المقالات التى تحث على العدالة، قبل أن تطالعنى الكلمة المأثورة التى تأتى فى نهاية المجلة، وهى: «الآراء الواردة لاتعبر عن سياسات صندوق النقد ولكن تعود للكاتب»، وأقول فى سرى، لأكمل الجملة: «لاسمح الله».