الجمعة، 29 مارس 2024 - 07:00 م

بعد شهور طويلة من العسر عاشها المصريون مع ارتفاعات غير منطقية للأسعار، وأزمات صنعها شح الدولار، آن الأوان أن يعيش المصريون أوقات اليسر، وتعود الأسعار إلى الاستقرار، ولكن الحقيقة أن أجواء الأسواق مازالت معبأة بالترقب بين هبوط طفيف وارتفاع غير مبرر للأسعار.

نجحت الدولة فى توفير وكسر شوكة الدولار وأفرجت عن سلع بالمليارات كانت مكدسة بالموانئ ولكن الأسعار على أرض الواقع ظلت على جموحها!.

الغلاء مفتعل مصطنع ويحتاج إلى قدر من الحزم ، فليس من المنطقى بعد كل هذه التدفقات الدولارية أن يظل سعر كيلو البصل فى خانة العشرات، وأن يبقى السكر سلعة صعبة المنال، لا يعقل بعد كل هذه الملايين من أطنان الأعلاف التى أفرجت عنها الحكومة وتبقى اللحوم والدواجن ضيوفًا أعزاء لايزرون موائد المصريين إلا فيما ندر بسبب الغلاء.

لايجوز أن يتولى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ملف الأسعار بنفسه ويتحدث عنه بصورة شبه يومية عن ضرورة عودة الأسعار لرشدها، ولا يشعر المواطن فى اليوم التالى بانخفاض حقيقى لأسعار المنتجات.

أعلم تمام العلم أننا فى سوق حر ولكن جشع بعض التجار والمستوردين يستوجب الكثير من الحزم، حتى لو اضطرت الحكومة إلى أن تكون هى المستورد والموزع الرئيسى لكل السلع الاستراتيجية على وجه التحديد لتضمن ذهاب هذه السلع إلى المستهلكين بأسعار منطقية.

فى يقينى أن الحكومة أذا أقدمت على هذه الخطوة ولو لمدة ٣ أشهر فقط فإن ضمائر التجار المعوجة ستستقيم وربما يبادر مثل هؤلاء التجار ودون تدخل من الحكومة بتحديد هامش ربح منطقى حتى يتمكنوا من منافسة بضائع الحكومة.

حرائق الأسعار المفتعلة يجب تطويقها سريعًا لتظل بعيدة عن محاولات التأجيج وحتى لا تنال بنيرانها من استقرار المجتمع وتماسكه!.