الجمعة، 14 يونيو 2024 - 06:49 م

واقعة مدرس الجيولوجيا الذى تمكن من جمع آلاف من طلاب وطالبات الثانوية للمراجعة النهائية فى صالة حسن مصطفى لكرة اليد على غرابتها لكنها تحمل فى باطنها دعوة للتأمل وتحريضا على تساؤلات لعل إجاباتها الصريحة تكون هدى على طريق الإصلاح.

التساؤل الأول ويبدو منطقيا وهو: ما الذى يدفع طلابنا فى عز «زنقة» الامتحانات أن يفرطوا فى ساعات غالية من وقتهم لحضور حصة مراجعة نهائية فى «ستاد»؟!

من المؤكد أن لدى الطلاب شعورا بأنهم سيحصلون فائدة علمية تنفعهم فى الامتحانات من حضورهم لم يقوموا بتحصيلها طوال عام لم يذهبوا فيه إلى المدارس التى فى الحقيقة باتت تصبح وتمسى خاوية على عروشها من المدرسين والطلاب!.

السؤال الثانى: هل لدينا قانون أو بالأحرى إرادة حقيقية لمنع وتجريم الدروس الخصوصية؟

بعد رحلة بحث شاقة عثرت على مشروع قانون يحدد غرامة بين ٥ و٥٠ ألف جنيه والحبس بين سنة وثلاث سنوات لكل من أسهم أو اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة ومصادرة الأشياء محل الجريمة.

إذا كان لدينا القانون الذى يجرم الدروس الخصوصية فبماذا نفسر وجود عشرات بل مئات السناتر فى كل أحياء مصر تعمل وتعلن عن نفسها جهارا نهارا بل المدهش فى الأمر أن بعض هذه السناتر موجودة فى بعض المشاريع الاسكانية التى بنتها الحكومة نفسها؟!.

الشق المثير والمهم فى المشهد أن وزارة التربية والتعليم تمتلك ثروة من المدرسين النجوم القادرين على تجميع آلاف الطلاب ولا تعرف كيف تستفيد منهم؟!
إذا كان لدينا وحش الجيولوجيا وفرعون التاريخ وبروفسور الفرنساوى وزويل الأحياء فلماذا لاتستفيد منهم الوزارة بتسجيل محاضراتهم إلكترونيا وبثها للطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعى مقابل اشتراك رمزى بما يحقق الفائدة العملية المرجوة للطلاب والعائد المادى للأساتذة والوزارة معا ونكون بذلك قد حققنا الهدف الأسمى وهو القضاء على الدروس الخصوصية.