الإثنين، 17 يونيو 2024 - 08:06 م

محمد السباعى

خلال السنوات الأخيرة واجه العالم بأسره أزمات اقتصادية لم ينج منها أحد ومازالت تبعات تلك الأزمات مستمرة وذلك نتيجة لجائحة كورونا وأيضًا الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا الحرب الدائرة بقطاع غزة، وأدرك الجميع قيمة وأهمية الإنتاج الزراعى فى ظل تأثر سلاسل الإمداد وتعرض كثير من دول العالم لنقص فى السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية والتى تتطلب الحصول على كميات كافية من الطعام الذى يلبى الاحتياجات الغذائية الأساسية للفرد، وتوفير هذا الطعام بشكل آمن ومستدام، بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى والزراعة المستدامة، مما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بشكل كبير وقلة المعروض والمتاح بالإضافة إلى تأثر الإنتاجية بالعديد من العوامل لعل أبرزها الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الاحتباس الحرارى وانعدام الأمن، وتدهور التربة، والتلوث البيئى، ونقص الموارد المائية، وزيادة السكان مما كان له أكبر الأثر على الإنتاج الزراعى كمًا ونوعًا والذى بدوره يتطلب تعاونًا دوليًا وجهودًا مشتركة لضمان وصول الغذاء إلى الجميع وتحقيق الاستدامة فى الإنتاج الزراعى.

ولهذا أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا للقطاع الزراعى خلال السنوات الأخيرة سعيًا لتحقيق الأمن الغذائى والذى يعتبر قضية أمن قومى خصوصًا فى ظل ما نعانيه من تحديات ضخمة فى هذا الملف متمثلة فى محدودية الموارد المائية وندرتها وأيضًا تفتت الرقعة الزراعية وارتفاع نسبة التعديات على الأراضى الزراعية، وكذلك الزيادة السكانية المضطربة والتى تستنزف كافة أوجه التنمية.

وشاهدنا قيام الدولة بتنفيذ مشروعات كبرى فى القطاع الزراعى مثل العمل على استصلاح حوالى 4 ملايين فدان فى الدلتا الجديدة ومستقبل مصر غرب الدلتا وأيضًا بتوشكى، وكذلك شرق القناة فى سيناء وتطلب ذلك توجيه استثمارات ضخمة وخصوصًا فى مجال معالجة مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى للمحاولة لسد العجز المائى الذى نعانيه-الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية-فتم إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لإنتاج حوالى 5.6 مليون متر مكعب يومى من المياه المعالج لاستصلاح حوالى 465 ألف فدان شرق قناة السويس بشمال ووسط سيناء وأيضا تم إنشاء محطة معالجة مياة مصرف المحسمة لإنتاج حوالى 1 مليون متر مكعب يومى من المياه المعالج شرق القناة، ونحن فى انتظار الانتهاء من إنشاء محطة الحمام بغرب الدلتا والتى ستكون قادرة على إنتاج 7.5 مليون متر مكعب يومى من المياه المعالجة لاستصلاح حوالى 2 مليون فدان والتى ستعتبر من أكبر محطات معالجة المياه على مستوى العالم.

وتجدر الإشارة هنا أن كل تلك الاستثمارات الضخمة والتى تقدر بمئات المليارات تدلل على حجم التحديات التى نواجهها لتوفير احتياجاتنا المائية سعيًا لتحقيق أمننا الغذائى ولنؤكد على أن قضية المياه هى قضية حياة وليست رفاهية فى ظل أن مواردنا المائية لا تتجاوز حوالى 60 مليار متر مكعب ويمثل مورد نهر النيل حوالى 98٪ منها فى ظل أن احتياجاتنا المائية تصل 114 مليار متر مكعب سنوى.
وذلك بالإضافة إلى ما عمدت إليه الدولة مؤخرًا على تعزيز الزراعة، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية، وتحسين بيئة الإنتاج الزراعى والتيسير على المزارعين من خلال توفير أوجه الدعم، مما يؤدى لتعزيز الإنتاجية وتوفير الغذاء الآمن للجميع، إلا أن طموحاتنا مازالت أكبر وللحديث بقية.