الخميس، 20 يونيو 2024 - 08:49 م

أعلن د. محمد معيط، وزير المالية إرسال مشروع قانون إلى مجلس الوزراء، بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية ينايرالمقبل، بعد تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين.

وأوضح الوزير،أن ذلك يأتى فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، وتحصيل حق الدولة، وأضاف أن القانون يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى.

اقرأ أيضًا| انفراجة فى توافر الأدوية بالصيدليات.. تحرير سعر الصرف ساعد فى تأمين النواقص

وأكد معيط، أنه تم إنهاء أكثر من ١٧ ألف منازعة، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليارا و485 مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون.

وأوضح وزير المالية، أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلى والتصدير.

وقال وزير المالية إننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى قال د. محمد معيط ، إن الطلبات المسجلة من المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» تدفع بتوقعاتنا لنحو ٢ مليار دولار إيرادات.

وأوضح أن اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ المبادرة، من المقرر أن تبحث خلال الأيام المقبلة موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات، الذين صدر لهم أوامر دفع على المنصة الإلكترونية، للنظر فى آليات بديلة وإيجاد حلول مناسبة لإتمام عملية دفع الوديعة البنكية، للذين سجلوا طلباتهم على التطبيق الإلكترونى وواجهتهم عوائق فى التحويل البنكى خارجة عن إرادتهم.

وأشار الوزير، إلى إصدار أكثر من ٢٥٠ ألف «موافقة استيرادية»، والإفراج عن أكثر من ٣٥ ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، ونعمل على سرعة الإفراج عن باقى السيارات.