الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 08:06 م

ينصرف الحديث عادة إلى تأثير التغيرات المناخية السلبى على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، ولكن دراسة لباحثة بجامعة طنطا، حذرت مما هو أشد خطرا، محملة التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية، المسئولية الأكبر عن وضعها فى ضغوط قد تؤدى لانقراضها.

وأجريت الدراسة، التى شملت الشعاب المرجانية بالمنطقة الممتدة من مدينة القصير حتى مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، ضمن رسالة الدكتوراة للباحثة بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة طنطا، سمر محمد الصاوى، وتم خلالها جمع حوالى 384 عينة مرجانية، وتم التعرف على 86 نوعا، تنتمى إلى ثلاث عشرة عائلة مرجانية و39 جنسا.

ويقول د. حمزة مصطفى خليل، أستاذ الجيولوجيا بجامعة طنطا، والمشرف الرئيسى على الرسالة: إن معظم أنواع الشعاب المرجانية التى تم تسجيلها فى هذه الدراسة عاشت فى العصر «البليستوسينى» منذ حوالى 115-130 ألف سنة مضت، وقد وثقنا أنها تواجه عددًا من الضغوط البيئية التى تشكل تهديدا أكبر من تأثير التغيرات المناخية. 

واستخدم الفريق البحثى الرواسب البحرية الحديثة فى عدة مواقع مختلفة بين منطقتى القصير ومرسى علم، لمعرفة تأثير الأنشطة البشرية على النظام البيئى الساحلى، وبالتالى صحة الشعاب المرجانية بشكل عام. 
ويقول د. محمد صبحى فتحى، أستاذ الجيولوجيا المساعد بجامعة طنطا وعضو لجنة الإشراف: «قمنا برصد مستويات المعادن الثقيلة فى البيئة، حيث يشكل الرصد المستمر، عنصرا ضروريا لأى نظام لمكافحة التلوث ولتقدير حجم الضرر البيئى الذى يحدث نتيجة تضخم الأنشطة البشرية».

وتضيف د. أمانى فوزى بدوى، أستاذ جيولوجيا البحار بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصائد بالإسكندرية، وعضو لجنة الإشراف، أنه تم عمل دراسات بيئية وجيوكيميائية للرواسب البحرية لمعرفة توزيع حجم الرواسب ومحتوى الكربونات وإجمالى المواد العضوية، وأوضحت النتائج أن متوسط تركيزات نسب المعادن الثقيلة مرتفع نسبيا فى ميناء القصير، تليها الحمراوين، بينما كانت متوسطة إلى منخفضة فى مرسى أبو دباب ووادى القصير.

وبناء على هذه النتائج، يوصى الباحثون بإمكانية الاستفادة من هذه الدراسة فى عمل قاعدة بيانات عن النشاط البشرى السلبى الناتج عنه التلوث البيئي، كما يمكن أن يستفيد منها متخذو القرار لإدارة هذه المناطق وتنميتها فى المستقبل، لا سيما النظام البيئى للشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر فى مصر.
وتؤكد الدراسة على أهمية الرصد المستمر لتركيز المعادن الثقيلة، مشيرة إلى أنه «أمر لا بد منه لتقييم الأنشطة البشرية وأثرها على بيئات البحر الأحمر المختلفة، واستمرار نشر الوعى وإعطاء الأولوية لإدارة المناطق التى تنتج أعلى كمية ملوثات للحد من الآثار المستقبلية، ولتحديد جميع مصادر الملوثات البرية والبحرية المهمة التى تؤثر على الشعاب المرجانية ووضع برامج وطنية ومحلية شاملة للحد من الملوثات القاتلة للمرجان البحرى».