الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 07:00 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس إلقاء عددٍ من النواب لبيانات عاجلة حول مشكلة تزايد انقطاع التيار الكهربائي، مطالبين بإيجاد خطط وحلول بديلة لمواجهة ذلك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومزامنة ذلك مع امتحانات الثانوية العامة.

وكان من بين مقدمى الطلبات العاجلة النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، ببيان عاجل واصفًا انقطاع الكهرباء بمأساة تصب لخمس ساعات فى بعض المناطق.

وزاد الأمر سوءا اعلان المحافظات ( عكس اعلان الشركة القابضة للكهرباء ) ومنها محافظة الجيزة التى أعلنت أمس ان انقطاع الكهرباء مرتين يوميا لمدة 4 ساعات بصورة رسمية ، مما يعنى وصولها فى الواقع الى 8 ساعات وهو الأمر الكارثى فى ظل هذه الزيادة الكبيرة فى درجات الحرارة ، وما يصاحبه ذلك الانقطاع من انقطاع المياه و الإنترنت والمصاعد .

.. قائلاً: هذا الأمر يستوجب وقفة سريعة من البرلمان لوضع حد لهذه المأساة اليومية لشعب مصر.

من جانبه عقب المستشار علاء الدين فؤاد (وزير شئون المجالس النيابية) على بيانات النواب، مؤكدًا أن الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب، بأنه سيتم تقليل تخفيف أحمال الكهرباء اعتباراً من أول يوليو، مشيراً إلى أنه سيجرى عقد اجتماع بين كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الكهرباء والبترول لتوفير الكمية المطلوبة من الغاز وسيتم تدبيرها حتى تعمل محطات الكهرباء بكامل طاقتها للوصول إلى تقليل انقطاع الكهرباء، مؤكداً تعهد الحكومة بتقليل وقت تخفيف الأحمال قدر الإمكان اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فى مجموع مواده- ، وأعلن المستشار د. حنفى جبالى رئيس المجلس إرجاء أخذ الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة مقبلة.

اقرأ أيضا| «برلماني»: الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمى والانتهائى للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعى لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية فى مصر على نحو يؤدى إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم فى رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضى على درجتين فى المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه فى الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

وأكدت اللجنة التشريعية بالمجلس فى تقريرها أن مشروع القانون جاء فى ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات فى هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية فى شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعى على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التى اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .

وذكرت اللجنة ان التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم فى تحقيق التوازن فى توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية.

من جانبه قال المستشار د. حنفى جبالى رئيس المجلس - فى ختام المناقشات- بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن أتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم إبداؤها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فإن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ( المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور ..

بوجوب إقرار مبدأ التقاضى على درجتين فى الجنايات، وقد نوهنا فى حينه، أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عددا من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها : قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الأشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.

كما تأتى أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمى لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعى لتلك المحاكم ؛لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وفى هذا المقام فإننى أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة فى د. مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء) على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلسكم الموقر، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم فى إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.