الأحد، 30 يونيو 2024 - 09:28 م

جاءت نتائج الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا بخصوص حالات الطلاق، أكدت وجود مؤشرات إيجابية، حيث شهدت معدلات الطلاق تراجعًا عام 2023 بنسبة 12%، وأتمنى الاستمرار فى تراجع حالات الطلاق خلال المرحلة القادمة، لإيقاف الخطر الكبير الذى يهدد بنيان المجتمع، خاصة أن الدراسات كشفت أن أعلى نسبة للمطلقين والمطلقات كانت فى الفئة العمرية (30 - 34 سنة)، وأن أعلى نسبة لحالات الطلاق كانت تتم للأزواج خلال الخمس سنوات الأولى من حياتهم الزوجية، مما يدق ناقوس خطر، خاصة أن الأسرة هى اللبنة الأولى والأصغر للمجتمع الأكبر.

وفى الحقيقة، فإن أكبر العوامل لإنقاذ المجتمع هو سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية، والذى سيُحدد كل إجراءات التعامل فى أمور الزواج والطلاق، وأتمنى أن يصدر القانون الجديد ويضع الكثير من العوامل التى تساعد على زيادة الترابط بين طرفى الأسرة، وأن يحدد المسئولية الكاملة والحقوق لكلا الطرفين، وبما يساعد على الحد من الطلاق.

ولن أتحدث هنا عن آثار الطلاق على الوالدين لأنهم مسئولون عن هذا القرار، وأظن أنه أنانية منهم عند اتخاذ القرار بالانفصال، ولكننى سأتحدث عن الخاسر الأكبر والضحية الأولى للانفصال، وهم الأطفال، حيث يصابون بحالة من الحزن والقلق والاكتئاب، خاصةً إذا كانوا صغارًا، وفى سن المراهقة فإن سلوكهم يسوده الغضب والكره الشديد للأسرة، والناجم عن التفكك الأسرى بعد الطلاق، والخلافات بين الزوجين، بالإضافة إلى تأثر الأطفال بالظروف الأخرى وأهمها صعوبة الظروف الماديّة، والعيش مع أحد الوالدين فقط، مما يكون له أثر على عواطفهم ومشاعرهم، وتغيّر فى السلوكيات، وضعف العلاقة والارتباط مع أحد أو كلا الوالدين، وغيرها من السلوكات السلبيّة الناجمة عن عدم الاستقرار.