الخميس، 29 أغسطس 2019 - 09:56 م

أ.د/ حسام محمود أحمد فهمى

لجان ترقياتِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ عادةً ما تُشَكَلُ بحيث تكونُ مستقلةً عن الجامعاتِ، مع تغييرِ قواعدِ تشكيلِها من دورةٍ لأخرى. الإنضمامُ لعضويةِ تلك اللجانِ كثيرًا ما أثارَ انتقاداتٍ عدةٍ لعدمِ وضوحِ قواعدِه، ولبعضٍ من خواطرٍ شابَت عضويةَ تلك اللجانِ واختياراتِ مقرريها؛ لكنها فى كلِ الأحوالِ لم تخضعْ لسيطرةٍ من الكلياتِ ولا لتجاوزٍ فى حقِ من ضُموا إليها برغبتِهم أو باعتباراتٍ أخرى.
الشفافيةُ هى أساسُ أى عملٍ ومانعُ القيلِ والقالِ، وليس معنى انتقادِ سيطرةِ وجوهٍ بعينِها على ما سبَقَ ووُضِعَ من قواعدِ لتشكيلِ لجانِ الترقياتِ أو الاِنخراطِ فى عضويتِها، أن نسكتَ عما اِعتُبِرَ قواعدًا جديدةً للانضمامِ لها. فلابدَ من التفرقةِ بين قواعدِ الانضمامِ للجانِ الترقياتِ وقواعدِ التقدمِ للترقيةِ أمامها. من الواضحِ أن هناك رغبةً واضحةً وغريبةً فى اِعتبارِ عضويةِ تلك اللجانِ ترقيةً يُطلَبُ من الراغبِ فيها أن يحصلَ على موافقةِ عميدِ كليتِه، وأن يأتى ببيانِ تسجيلاتِ الدراسات العليا والأبحاثِ، أى أن يلفَ على المكاتبِ ويرتَجى إن اِضطرَ!!
لماذا يلجأُ من يرغبُ فى عضويةِ لجانِ الترقياتِ الجامعيةِ لطلبِ السماحِ من عميدِ الكليةِ؟! وأين الاستقلالُ المفترضُ فى عملِها؟ وهل بيانُ تسجيلاتِ الدراساتِ العليا يعنى تمَيُّزًا فى ظلِ غَلبةِ التسجيلاتِ الفشنك بأعدادٍ فى الليمون؟! أليسَ الأهمَ مراجعةُ ملفاتِ ترقياتِ المتقدمين لعضويةِ تلك اللجانِ لمعرفةِ كيف تَمَت ترقيتُهم وكيف ترَفقَت بأفعالِهم لجانُ ترقياتٍ سابقةٌ؟ ثم ألا يمكنُ لمن يُعِدون قواعدًا شتَّى أن يتَحروا أبحاثَ الراغبينِ فى عضويةِ تلك اللجانِ فى زمنِ الإنترنت المفتوحِ؟!.
هل يُتَصَوَرُ التطويرُ بقواعدٍ تثيرُ الجدلَ والغضبَ؟ هل الجَدلُ والغضبُ معياران جديدان للتطويرِ؟! ومن يضعُ تلك القواعدَ؟ وبأى روحٍ؟ وما هى الشروطُ التى توافرَت فى واضعيها؟ وكم من أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ سيُحجِمون عن لجان الترقياتِ اِحترامًا لأنفسِهم؟ وهل الهدفُ من القواعدِ إبعادُهم؟ وهل تلك القواعدُ ستَرتقى بالبحثِ العلمى وأخلاقياتِه؟ وهل من سينضمون لهذه اللجانِ بشروطِها تلك هم الأفضلُ من كل النواحى؟ وهل عضويتُها أصبحَت ترقيةً فى حدِ ذاتِها؟
اللهم لوجهِك نكتبُ.
< أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس