الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 08:09 م

جميل چورچ

العالم كله فى سباق سعياً لتحقيق أعلى معدلات التنمية وجذباً للاستثمارات ورفاهية للمواطنين. ومن هذا المنطلق شارك قادة العالم من رجال الاعمال والحكومات والمجتمع المدنى وهم الاعضاء فى منتدى دافوس الاقتصادى، فى وضع معايير قياس مدى تقدم كل دولة فى مجالات زيادة الانتاج وقيام القطاع الخاص بدور اكثر إيجابية فى دفع جهود التنمية بالتعاون مع القطاع العام والتعاونى.. وجاء من بين المعايير تقدير جهود الدولة فى الاهتمام بالتعليم والتدريب والبحث العلمى وتشجيع القدرة على الابتكار.. ومنذ أيام أصدر المنتدى العالمى تقريره عن عام ٢٠١٩ من جنيف الذى منح التقييم لعدد ١٤١ دولة على مستوى العالم.. وقد اختار ١٠٣ مؤشرات للكشف عن عناصر القوة والضعف فى كل دولة.
وبالاطلاع على التقرير جاءت مصر فى المركز ٩٣ متقدمة مركزاً واحداً مقارنة بالعام السابق، بينما كانت فى المركز ١١٩ عام ٢٠١٤/٢٠١٥ مما يؤكد مدى التقدم الذى تحقق نتيجة الخطوات الجادة للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والتيسيرات التى تم اتخاذها لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.. ورغم هذا التحسن الكبير فى مؤشر مصر مقارنة بعام ١٤/١٥ إلا أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ترى ان تقرير عام 2019 لم يراع الكثير من الاصلاحات الكثيرة التى تم اتخاذها مؤخراً وأشادت بها المنظمات الاقتصادية العالمية، وقد انعكس اثر هذه الاصلاحات على التحسن الكبير فى معدل التنمية وتراجع عجز الموازنة ومعدلات التضخم والبطالة.
ومن هنا كان اختيار الدكتورة فادية عبد السلام استاذ العلاقات الدولية والاقتصادية بمعهد التخطيط القومى للتقرير الجديد ووضعه على مائدة الحوار، وقامت الدكتورة سحر عبود بعرض كل تفاصيله فى حضور حشد من خبراء الاقتصاد وأساتذة المعهد.. وقد أشارت الباحثة إلى ان التقرير العالمى يصدر بصفة منتظمة منذ عام ٢٠٠٤ بهدف رصد كل ما له صلة بالانتاجية وعائد الاستثمار، وسوق العمل وحجم السوق.. ووصفت الباحثة التقرير بأنه بمثابة بوصلة محايدة يسترشد بها العالم فى معاملاته.
ومن بين ما كشف عنه التقرير فى مقدمته تراجع الانتاجية عالمياً، لكن هذا التراجع لم يكن كما كان فى عام ٢٠٠٨/٢٠٠٩، لذلك يتطلب الامر اتخاذ الاجراءات المحفزة للاستثمار بخلاف السياسات النقدية التى تؤدى احياناً لزيادة الديون، وتراجع تمويل المشروعات، كما طالبت الباحثة بالتوسع فى تمويل البنية التحتية والاستثمار فى البشر، والتركيز على مكافحة الفساد والبيروقراطية، والاهتمام بزيادة الانتاج وربطه بزيادة الأجور، وعلاج مشكلات الاستيراد والتصدير والجمارك، والعمل على تحسين منظومة الشحن والاهتمام بحماية الملكية الفكرية وتقديم الحوافز لتشجيع الإقبال على الانتاج المحلى.
وعن موقف مصر كشف التقرير عن تقدمها ٤ مراكز فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية وخاصة التوسع فى توفير مياه الشرب الآمنة.. كما تقدمت ٨ مراكز فى مجال تقديم الخدمات للطائرات والشحن، و ٤٧ مركزاً فى مؤشر شفافية الموازنة، و ٣٥ مركزاً فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. وفى مجال مكافحة الفساد شغلت مصر المركز ٩١ مقارنة بالمركز ٩٩ فى العام السابق.
ويرصد التقرير تحسن مركز مصر فى مجالات تنظيم كفاءة الطاقة المتجددة والارتفاع بمستوى النظام المالى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
>>>
أخذ وزارة الداخلية بنظام الاستيكر ووضعه على زجاج السيارات لحمايتها من السرقة، وارشاد سائقيها للطرق البديلة فى حالة الازدحام قرار رائع وقانونى، لكن تدافع اصحاب السيارات على وحدات التراخيص خلق ضغطاً متزايداً على العاملين والمكان ومن الافضل اتخاذ هذا الاجراء عند تجديد الرخصة.. ما رأى الداخلية.