الخميس، 29 أبريل 2021 - 05:51 م

 لم أقف كثيراً أمام نبأ منع طائرة الوفد الأمنى لحكومة الوحدة الوطنية الليبية من الهبوط فى مطار بنينا الدولى بمدينة بنغازى يوم الاثنين الماضى، والذى تبعه إرجاء وصول وفد حكومة الوحدة الوطنية إلى المدينة وتأجيل الاجتماع الأول لها والذى كان مقررا عقده بها.. وأكد محمد حمودة المتحدث الرسمى باسم حكومة الوحدة الوطنية أن اجتماع الحكومة سيتم بمدينة بنغازى فى موعد لاحق وأن ذلك سيكون فى أقرب وقت ممكن.. وجاء هذا التصريح من محمد حمودة ليؤكد عدم وجود خلاف بين الحكومة والقيادة العامة للجيش فى بنغازى برئاسة المشير خليفة حفتر.. وتؤكد مصادر مطلعة أن هناك اتصالات بين حكومة الوحدة الوطنية والجيش لبحث سبل تقديم أفضل الخدمات لأهالى المنطقة الشرقية بمعاونة الجيش الوطنى.. ولا شك أن الجيش الوطنى الليبى يدعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهذا الأمر سبق وأن أعلنته ستيفانى ويليامز مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة فى مؤتمرها الصحفى عقب إعلان ما أسفرت عنه الانتخابات فى الحوار الوطنى الليبى بجنيف وأكدت خلاله أنها حصلت على موافقة المشير خليفة حفتر على ما أسفرت عنه الانتخابات، كما أن ممثليه فيها لم يعترضوا عليها.. وسبق أن تمكن العديد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس ومسئولون آخرون من السفر إلى بنغازى بحرية تامة..
ولكن يبدو أنه لم يتم التنسيق مع الجهات الأمنية فى بنغازى بأنه سيتم مصاحبة وفد أمنى على طائرة تسبق طائرة الحكومة وأن أعضاء الوفد المسلح طلبوا التمركز فى صالة كبار الزوار بمطار بنينا التى تشرف عليها القيادة العامة بعد رفضهم الكشف عن بطاقات هوياتهم أو التخلى عن أسلحتهم أو تفتيش حقائبهم.. وفى ظل هذه الأجواء كان طبيعيا أن تقابل طلباتهم بالرفض وعدم السماح لهم بالمرور داخل أو خارج المطار..
والمؤكد أن اجتماع حكومة الوحدة الوطنية بمدينة بنغازى كان مطلباً معلناً للجيش الوطنى بقيادة المشير حفتر وكانت هناك علامات استفهام تثار حول تأخير هذه الزيارة المهمة من الذين يرون أنها كان يجب أن تكون من أولويات الحكومة الجديدة على طريق تحقيق أهدافها الإستراتيجية فى مناقشة الأوضاع العامة والمطالب الملحة للجيش الوطنى فى إبعاد المرتزقة وترحيل كافة القوات الأجنبية من الأراضى الليبية.. وأيضا الموقف من الطريق الساحلى بين الشرق والغرب والذى ما يزال مغلقاًً رغم قرار اللجنة العسكرية (5+5) بفتحه فى إطار إعادة الأوضاع فى البلاد إلى طبيعتها. كما أن الجماعات المسلحة ما زالت منتشرة فى كافة أنحاء البلاد مما يشكل تهديداً للأمن الوطنى.. ومن ناحية أخرى ينتظر أن يقوم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى قريباً جداً بإحالة أسماء المرشحين لتولى المناصب السيادية إلى مجلس الدولة وهم الذين تم فرزهم من قبل لجنة فرز الأسماء التى قامت بعملها وفقاً للشروط الواجب توافرها على خلفية ما تم الإتفاق عليه فى بوزنيقة المغربية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.. ويحول مجلس النواب 7 مرشحين إلى المجلس الأعلى الدولى لاختيار 3 شخصيات منها قبل أن يحيلها مرة أخرى إلى مجلس النواب للتصويت عليها سواء لمنصب الرقابة الإدارية أو لمنصب محافظ البنك المركزى أو منصب ديوان المحاسبة أو المناصب الأخرى.. وعن موضوع عدم اعتماد ميزانية الدولة ومدى ارتباطه بموضوع المناصب السيادية أكد مصدر مسئول بمجلس النواب أن الموضوعين مرتبطان ببعضهما البعض موضحاً أن الميزانية التى تم إرجاعها لحكومة الوحدة الوطنية لتعديلها وإحالتها مرة أخرى إلى مجلس النواب بها أرقام كبيرة للجهات السيادية منها على سبيل المثال ميزانية مصرف ليبيا المركزى..
وأعود اليوم إلى تقرير دورية «العرب اللندنية» والخاص بالسجناء والأسرى والذى يحتاج متابعة مستمرة نظراً للوقائع المهمة الذى تضمنته.. وأشرت فى الأسبوع الماضى أن قضية السجناء والأسرى المحتجزين فى ليبيا تعتبر واحدة من أهم الملفات التى تواجه حكومة الوحدة الوطنية لدرجة أن البعض أعتبره من مفاتيح المرحلة القادمة كونه نقطة إرتكاز لأية مساع لتحقيق المصالحة الشاملة.. وترى أطراف اجتماعية وسياسية ليبية أن تطبيق قانون العفو العام الصادر فى 2015 بعد مفتاحاً رئيسياً لملف المعتقلين لأسباب سياسية أو فى إطار تصفية الحسابات بين القوى المتنازعة أو فى إطار الإحتجاز على الهوية القبلية أو الجهوية، وعدم تنفيذ أحكام القرار ورفض التفاعل مع قانون العفو العام، يهدف إلى توفير ضمانات لصفقة شاملة يستفيد منها أمراء الحرب وقادة الميليشيات ممن تورطوا فى سفك دماء الليبيين ونهب المال العام خلال السنوات العشر الماضية.. ويشير مراقبون إلى وجود عدد من الموالين للنظام السابق ممن برأهم القضاء نهائياً من التهم المنسوبة إليهم لكن الميليشيات رفضت الإفراج عنهم بهدف محاولة المساومة بحريتهم مع قبائلهم، وهم قياديون من جماعة الإخوان وزعماء جهويون وخاصة فى مدينة مصراتة.. ومن بين هؤلاء الساعدى القذافى الذى برأته المحكمة من تهمة القتل العمد فى إبريل 2018 ورغم ذلك لا يزال محتجزاً منذ تسلمه من النيجر فى مارس 2014، وأيضا عبد الله منصور مدير الأمن الداخلى فى عهد القذافى الذى لا يزال قابعا ًفى السجن منذ 7 سنوات رغم أن الدائرة الجنائية بمحكمة إستئناف طرابلس برأته فى فبراير 2020 من تهم تتعلق بأحداث فبراير 2011.
وكذلك هناك من تم اتهامهم بالتورط فى قضية سجن أبو سليم وقضت الدائرة التاسعة فى محكمة إستئناف طرابلس فى ديسمبر 2019 بإسقاط التهمة لانتهاء مدة الخصومة.. وفى فبراير الماضى أكد تقرير منظمة العفو الدولية أن الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن واصلت احتجاز آلاف الأشخاص تعسفياً وكان الكثير من المعتقلين قد احتجزوا منذ عام 2011 واحتجز معظمهم إلى أجل غير مسمى.. ويرى كثيرون أنه من الضرورى فتح ملف المعتقلين داخل سجن معيتيقة بطرابلس وخضوعه لرقابة محلية ودولية.. وهو من أبرز السجون سيئة السمعة بغرب البلاد لسيطرة ميليشيا الردع عليه وهى التى يقودها المتشدد عبد الرؤوف كاره.. 
ولا شك أن الجميع داخل ليبيا وخارجها فى إنتظار نتائج المساعى التى تقوم بها حليمة عبد الرحمن وزيرة العدل للإفراج عن المحتجزين فى سجون غير نظامية كبداية حقيقية فى الإتجاه الصحيح.. البداية صعبة ولكن التمسك بالأمل والإصرار على تحقيقه هو الطريق الذى يقودنا إلى النجاح..