الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 05:46 م

 يأتى قرار إنهاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الوطن، لحظة فاصلة بين مرحلتين فى تاريخ مصر، إذا ما تمت قراءته على نحو صحيح.
 فالمغزى الأساسى للتوقيت يشير إلى أن الوطن تجاوز التهديدات والتحديات التى فرضت تجديدات متوالية للعمل بالطوارئ، وأن خطر الإرهاب بات من الماضى، وأن أى تهديد بغض النظر عن مصدره ومن يقف وراءه أصبحت مصر تمتلك الأسلحة والآليات القادرة على مواجهته والرد الحاسم عليه.

لم يستثن القرار أى منطقة، بما فى ذلك سيناء، الأمر الذى يؤكد أن هذا الجزء العزيز من الوطن، وقد تعرض طويلا ليد الإرهاب الآثمة، أصبح شأنه شأن كل بقعة فى مصر، متمتعا بالأمن والاستقرار بالمعايير التى تتعارف عليها الدول عموما، وأن ما عاناه أهل سيناء لم يعد سببا للخوف أو الفزع بعد قطع يد الإرهاب الأسود.

ثم إن التوقيت لا يمكن فصله عما سبق، وشهدناه فى الأسبوع الثانى من سبتمبر الماضى، حين تم الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يتسق تماما مع جوهر هذه الاستراتيجية بضمانها التمتع بالحقوق والحريات، دون أى شبهة للمساس بها، فى ظل العمل بحالة الطوارئ.

فى ذات السياق، يمكن تثمين القرار باعتباره متسقا مع إعلان ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدنى، ففى ظل حالة الطوارئ يضيق أفق ومساحة العمل العام، ومن ثم مشاركة المجتمع المدنى كأحد روافد المجتمع العام بجميع أشكاله وتجلياته.

الأهم من كل ما تقدم أنه مع تلاشى حالة الطوارئ، فإن أبواب المشاركة السياسية خاصة العمل الحزبى تصبح مواتية وجذابة، كما تسقط حجج الكثيرين ممن يتعللون بالخوف من العمل فى ظل حالة الطوارئ، ومن ثم يعزون كمونهم السياسى لهذا السبب!.

وأخيرا، فإن ربط توقيت القرار ـ من جانب القيادة السياسية ـ بكون مصر أصبحت واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة، إنما يفتح مساحات غير مسبوقة أمام انفتاح سياسى، عبر القنوات الشرعية، ومن ثم يقلل من الأعباء الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية، خاصة مع انحسار موجات الإرهاب العاتية التى ضربت أمن الوطن وسلامته سنوات طوالاً.