الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 05:26 م

يعيش العالم الآن أزمة من نوع جديد سوف تترك آثارها على كل دول العالم. ورغم أن مصطلح الأخلاق يرتبط ارتباطا مباشرا بسلوك الأفراد إلا أنه قد اتسع فى السنوات الأخيرة ليشمل أيضا سلوك الدول.

عالمنا يعانى اليوم أزمة أخطر وأشرس من كل الأزمات التقليدية التى عاشها وهى أزمة الأخلاق والتى أصبحت خطرا أشد من الحروب بمفهومها القديم كإحدى أدوات الصراع.

لاشك أن ما تعرضت له المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية وما تتعرض له اليوم يدعونا إلى أن نكون أكثر حيطة وحذرا لأن صراع المصالح وغياب كل المواريث الأخلاقية والشرعية سوف يمثل عبئا قد لا تستطيع بعض الدول تحمله وربما يكون له ثمن أكبر وأفدح من أن تتحمله أكثر الدول ثراء.

لقد سعت بعض الدول الكبرى إلى الترويج لبعض المفاهيم السياسية مثل الديموقراطية وحقوق الإنسان فى مقابل مفاهيم ثابتة ومستقرة وتمثل تراثا ثقافيا للعديد من الدول وذلك تحت رايات زائفة للإصلاح.. رايات تحقق لها ما لم تحققه طوال الحقبة الاستعمارية منذ منتصف القرن التاسع عشر.

الأزمة الأخلاقية التى يموج فيها العالم اليوم ستكون أساسا لمجموعة من الصراعات والأزمات الجديدة والتى يدخلها لاعبون جدد فى مقدمتهم الصين.
 أزمة تحمل فى طياتها كل ما يؤكد أنها ستكون بديلا لحرب عالمية ثالثة.
 لقد بدأت وبشدة الأزمة الاقتصادية لتكون مرآة لكل الأزمات التى سوف يشهدها العالم.
إعدام الفقراء وإفلاس الأثرياء كان وسيظل هدفا استراتيجيا من الضرورى أن تحتاط له دول قد لا يكون لها مكان فى خارطة العالم الجديدة.

إذا كنا قد عشنا أحداث ما سمى بثورات الربيع العربى والتى كان هدفها الأول والأخير هو الوقيعة بين الشعوب واذكاء روح الفرقة والانقسام داخل الوطن الواحد فإن كل المؤشرات تؤكد أنها نفس الأهداف للأزمة الاقتصادية الجديدة والتى يجب التعامل معها بذكاء شديد وبحيث لا تتحمل تبعاتها الشعوب فقط. الفوضى الخلاقة لم تكن أبدا شعارا بقدر ما كانت استراتيجية وحلما فى عالم يفتقد وبسرعة كل المعايير الأخلاقية.. زمن عز فيه الشرف.