الجمعة، 11 فبراير 2022 - 07:48 م

بدأت لجنة شكلها رئيس الوزراء أول إجتماعاتها يوم الخميس الماضى للعمل على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة، والتى ينظمها قانون صادر منذ عام ١٩٨١، ومع مرور الزمن وتغيرالأحوال الاقتصادية أصبح يحتاج إلى تعديل، ولكن كيف يتم هذا التعديل؟ وماهى المعايير التى يجب مراعاتها لإقرار العدل فى هذه العلاقة المرتبكة بين المالك والمستأجر منذ سنوات؟

بلا شك فإن المناقشة الهادئة والموضوعية دون تعصب لأى من الطرفين يمكن أن تؤدى إلى الخروج بتعديلات قانونية تحقق التوازن المطلوب، وتراعى الحقوق المستقرة لكل من المالك والمستأجر، خاصة أن ما يثار فى كل وسائل الإعلام يحوى بعض المغالطات المتعمدة، مثل القول بأن مايدفعه المستأجر فى بعض العقارات الفاخرة لايتجاوز خمسة جنيهات فقط كإيجار شهرى للوحدة السكنية، وهو ماينافى الواقع لأن المستأجر يسدد حصته فى المصروفات العامة للعقار من مياه وكهرباء ومصروفات الصيانة والإصلاح للمنافع العامة ومرتب حارس العقار إن وجد، بما يصل فى بعض العقارات إلى ثلاثمائة جنيه شهريا، كما أن بعض ملاك العقارات حصلوا منذ سنوات بعيدة على مبالغ مالية مقابل تأجير الوحدات السكنية كانت تعرف بإسم «خلو رجل» والتى انتشرت فى فترة السبعينات من القرن الماضي، ولايتم إحتسابها من الإيجار الشهري، وهذا لاينفى أن تعديل قيمة الإيجار ضرورة لابد منها، دون طردالمستأجر أو التنكيل به بفرض زيادة خيالية.

المؤكد أن شرائح المستأجرين مختلفة ومتباينة إلى حد كبير، ولكن آلاف الأسر من الطبقة المتوسطة بكل شرائحها والتى تعجز عن توفير ثمن شقة تمليك بالأسعار الحالية تعيش مخاوف متجددة مع كل مناقشة لتعديل القانون القديم، خوفا من فرض زيادات تفوق قدراتهم أو خوفا من الطرد الذى يلوح به بعض ملاك العقارات من الآن.
وللحديث بقية