الأربعاء، 16 مارس 2022 - 05:12 م

ثمة من يحترفون فى استثمار أى أزمة، واستنزاف الجميع من أجل حصد أكبر قدر من الأرباح الحرام، وهؤلاء لا يمكن مناشدة ضمائرهم، أو خوفهم من خالقهم، أو تذكيرهم بأى وازع أخلاقى، وإنما يكون ردعهم بالقانون، وتفعيله بمنتهى الحزم والصرامة، ثم بوعى أصحاب الحقوق فى التمسك بحقهم فى سعر عادل، لكل سلعة يحتاجون إليها.

اعتاد بعض المنتجين والتجار مع استعدادات رمضان فى كل عام، «تحريك الأسعار»، وهو الوصف المخفف، أو اسم التدليل لعملية رفع الأسعار، دون رحمة، استغلالا لحرص أسر عديدة على شراء ما لا يتذوقونه إلا فى رمضان، إن اشتروه فبكميات لا تقارن بما يحدث فى شهر الصوم.

المصادفة السيئة أن هؤلاء الذين يستثمرون فى الأزمات مع وجود شماعة الحرب الأوكرانية، ليعلقوا عليها أسبابا إضافية لرفع الأسعار، رغم تأكيدات حكومية واضحة بأن المخزون من جميع السلع الأساسية آمن، ويكفى احتياجاتنا لشهور، إلا أن هؤلاء يصمون آذانهم، ويبرعون فى تجسيد دور «العبيط»، ويسوقون الهبل على الشيطنة لمص دماء المستهلكين!

تجار الأزمات يبتعدون عن العمل فى النور، وينشطون فى السوق السوداء بمنتهى البراعة والهمة، صحيح أن الأجهزة الرقابية توجه لهم ضربات قوية، لكنهم لا يهمدون ولا يكلون، ويصرون على رفع غير مبرر للأسعار كل يوم فضلا عن زيادة وتيرة الممارسات الاحتكارية، وطرح البضائع المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وهى أمور تتطلب ليس فقط يقظة الأجهزة الرقابية، وإنما بالقدر ذاته وعى المواطن المستهلك، ومساندة منظمات المجتمع المدنى المعنية بحماية حقوق المستهلكين.

ما أشرنا إليه بشأن محترفى الاستثمار فى الأزمات، لا يعنى غيابا تاما لفئة من التجار الأمناء والشرفاء اليقظة ضمائرهم، لكن للأسف فإن الظواهر السلبية فى الأسواق، تكاد تخفى دور هؤلاء الذين لا يسعون للمكاسب الحرام.

مطلوب مزيد من الرقابة الصارمة، والوعى واليقظة من جانب المستهلكين، وتفعيل القانون وسرعة تطبيق عقوبتى الحبس والغرامة المالية لكل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء الاستثمار فى الأزمة.. حصار نار الأسعار يتطلب تضافر كل الجهود، دون استثناء.