الجمعة، 22 أبريل 2022 - 04:24 م

على غرار فضيحة «ووترجيت» التى أطاحت بالرئيس الامريكى نيكسون، يواجه رئيس الوزراء البريطانى فضيحة تهدد بقاءه فى منصبه معروفة اعلامياً باسم «بارتى جيت» او(فضيحة الحفل). وتعود وقائع الفضيحة الهزلية لفترة الاغلاق التى فرضتها الحكومة البريطانية لمنع انتشار كورونا، حيث اتضح ان جونسون خالف قوانين منع التجمعات التى فرضها على الشعب البريطانى بصرامة وقام بحضور حفل عيد ميلاد نظمته له زوجته داخل المقر الحكومى يوم 20 يونيو 2020.

ورغم اعتذار جونسون عن هذا الأمر مرتين ودفعه غرامة لانتهاك القوانين، الاّ ان ما يقال عن حضوره 5 حفلات أخرى فى ذروة الأزمة تخرج الأمر من إطار الخطأ غير المقصود الى الاستهتار والتجاهل المتعمد للقوانين وازدواجية المعايير. وما يزيد الطين بلة تأكيد جونسون عدة مرات،عند سؤاله بمجلس العموم، على احترام كل القواعد المفروضة، وهو ما يضيف لقائمة اتهاماته الكذب والتضليل المتعمد للمجلس - اذا ما اثبتت التحقيقات الجارية هذه الوقائع- وهو ما يستلزم تقديمه لاستقالته وفقاً للدستور البريطاني. التهديد لا يطال جونسون وحده بل وحزب المحافظين الحاكم الذى يتزعمه، والذى يحظى بالأغلبية فى المجلس، وذلك لأن نواب الحزب فى مأزق الاختيار بين التخلى عن زعيمهم المخالف للقانون وسحب الثقة منه أوالانتصار له وإغضاب ناخبيهم وهم على اعتاب انتخابات محلية مقررة 5 مايو القادم.

من جانبه يصر جونسون على البقاء حتى الانتخابات التشريعية فى 2024، ويدعو للتركيز على أمور أكثر أهمية للناخبين. وهو يعوّل على عامل الوقت الذى ستستغرقه التحقيقات والمخاوف الأمنية التى تثيرها الأزمة الروسية-الأوكرانية، حيث لا ترغب الغالبية فى إحداث اضطراب سياسى فى وقت تطال فيها تهديدات بوتين كامل أوروبا وترتقى للتهديد بالنووي.

على اية حال يبقى خروج جونسون او بقاؤه امراً لا يمكن الجزم به، ولكن وفقا للتاريخ فإنه باستثناء ستانلى بالدوين الذى تقاعد عام 1937 فإن كل رؤساء وزراء بريطانيا لم يخرجوا من السلطة بإرادتهم منذ ان أصبحت بريطانيا دولة ديمقراطية عام 1928 .