الجمعة، 22 أبريل 2022 - 08:12 م

قرأت مشروع القانون المقدم للبرلمان بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، والمقدم من النائبة نشوى الديب وأكثر من عشرة نواب، ويتضمن فى الشق الموضوعي١٢٤ مادة، وفى شق الإجراءات ١٠٢ مادة، وينظم المشروع التفاصيل المتعلقة بالخطبة والزواج والطلاق والخلع ورؤية الأبناء وحقوقهم على الوالدين، ومن أهم ما تضمنه هذا المشروع هو ما يتعلق بتسوية المنازعات الأسرية قبل إقامة دعوى قضائية.

وينص المشروع على إنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل، بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، ويضم عددا كافيا من الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين. ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل، ويجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص. وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبـه المختلفة، واثاره، وعواقب التمادى فيه وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته ودياً حفاظا على كيان الأسرة، ولا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها، وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى.

والحقيقة أن القراءة الدقيقة لمشروع القانون تكشف أنه منحاز للأسرة والأبناء وعدم تعرضهم لآثار المنازعات السلبية نتيجة قرار الانفصال أو وقوع الطلاق بين الزوجين أو النزاع حول النفقة ورؤية الأبناء، وتحرى العدل فى كل مسائل الأحوال الشخصية.
وللحديث بقية.