الجمعة، 29 أبريل 2022 - 04:29 م

على طريقة «اضرب المربوط يخاف السايب» قامت شركة غازبروم الروسية الأسبوع الماضى بقطع الغاز عن بولندا وبلغاريا لامتناعهما عن دفع قيمته بالروبل امتثالاً لقرار الرئيس بوتين بإجبار الدول «غير الصديقة»على شراء الغاز بالروبل فى محاولة لانقاذ العملة من الانهيار جراء العقوبات المفروضة على موسكو.

استهداف هذين البلدين كان بالون اختبار لسلاح الغاز فى معاقبة الدول الداعمة لأوكرانيا وتقويض العقوبات، وذلك من خلال نوعين مختلفين من الدول : الأولى بولندا التى تعّد من اكثر الدول الداعمة لأوكرانيا سياسياً وعسكرياً ويتم استخدام أراضيها لتدريب المقاتلين ودخول السلاح. والثانية بلغاريا التى تعتمد على غازبروم فى أكثر من 90% من إمداداتها حيث يمثل قطع الغاز عنها رسالة تحذير للآخرين.

الرسالة وصلت بشكل جيد،حيث أعلنت المجر والنمسا التزامهما بالقرار الروسى، فيما كشفت وسائل إعلام موافقة 4 مشترين أوروبيين للغاز بالفعل على مطالب الكرملين. وللتحايل على قصة العقوبات تم اعتماد آلية تعتمد على دفع الشركات لـ «غازبروم بنك» «الذراع التجارية المالية لشركة غازبروم» مقابل وارداتها باليورو لضمان عدم خرقها لنظام العقوبات. وبعدها يقوم البنك الذى لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبى بتحويل الودائع إلى روبل فى حساب ثانٍ للدفع لروسيا لاحقًا. اعتماداً على هذه الآلية أعلن موزعو الغاز فى ألمانيا والنمسا والمجر وسلوفاكيا فتح حسابات بالروبل فى «غازبروم بنك» بسويسرا، من بينهم 2 من أكبر مستوردى الغاز الروسى: شركة Uniper ومقرها دوسلدورف وشركة OMV ومقرها فيينا، فيما تقوم شركة إينى الإيطالية- وهى من كبار عملاء غازبروم- بتقييم خياراتها قبل نهاية مايو موعد السداد التالى للإمدادات الروسية.

ومن المتوقع ان تنصاع الشركات تباعاً للشروط الروسية، ما يمثل ضربة «معلم» ناجحة لبوتين فى استخدام الغاز لتحقيق عدة اهداف من بينها فرض ارادته، وتحييد العقوبات وانعاش الاقتصاد الروسى وأخيراً إفشال المحاولات الأوروبية لتشكيل جبهة موحدة ضد موسكو.