الأربعاء، 18 مايو 2022 - 05:14 م

مشاركة جميع القوى والتيارات الوطنية فى الحوار الوطنى الشامل، الذى تجرى الآن ترتيبات إطلاقه، وتوفير شروط وضمانات تحقيق أهدافه، أمر يعكس خصوصية اللحظة التاريخية التى تواجه الوطن بتحدياتها وتحولاتها، من ثم فإن توسيع قاعدة المشاركة فى فعاليات الحوار يمثل ضمانة مهمة لتعظيم مخرجاته.

وإذا كان ثمة استهداف للقوى الحية والفاعلة، وأهل الخبرة والمعرفة، وتمثيل كل أطياف المجتمع، فإن تصوراً على هذا النحو يعنى ضرورة مشاركة متميزة للمثقفين، ليس على سبيل التشريف أو التكريم، ولكن تقديرا لدور طليعى هو حق وواجب فى آن واحد، للمثقف المصرى فى لحظة مفصلية من حياة الوطن.

فى أى حوار يضم فى جنباته تشكيلة واسعة من مكونات أى مجتمع، فإن من يمثل طبقة أو حزبا، أو جماعة أو فئة، لا يعيبه أن يتبنى مصالحها ومطالبها ووجهات نظرها، هنا يختلف المثقف فى أدائه، وطبيعة مشاركته، عبر امتلاكه القدرة على تكوين نظرة موضوعية تتجاوز الأطر المحدودة أو الضيقة إلى مساحات أرحب فى تعبيرها عن القضايا المطروحة، مما يوسع نطاق الرؤى، لأن المثقف يركز على العام والكلى، ثم إن طرحه ـ فى الغالب ـ يتضمن تصورات مستقبلية من شأنها انضاح الحوار، ونقله إلى مستويات تدرك الواقع، وفى ذات الوقت تتباعد عنه لتقترح بدائل من أجل التغيير للأفضل.

قد يعد البعض هذه الرؤية لقيمة المثقف تحمل درجة من الانحياز لدوره، إلا أن أبسط ما يتم الدفع به، أن المثقف مواطن قبل أى تقييم آخر، وبصفته مواطنا يتحمل مسئوليات حيال وطنه، يجب عليه أن يقوم بها، وفى المقابل لابد من دعوته والترحيب بمشاركته، ضمانا لفاعلية تلك القوة فى الحراك المجتمعى وصناعة الوعى والارتقاء به.

إن حجم وموقع المثقف على خريطة الحوار الوطنى، بما يتناسب مع قدرته فى التعبير عن التطلعات الوطنية انطلاقا من نظرة تتميز بالشمول والعمق والنضج، لاشك أنه سوف يصب فى خانة إضفاء مزيد من الخصوبة والحيوية للحوار عبر مراحله، ثم فى صياغة مخرجاته النهائية.
 صفحة جديدة فى علاقة المثقف بالوطن، وقضاياه، والتحديات التى يواجهها سوف تتم كتابة سطورها فى هذه المرحلة بكل حمولتها من طموحات وآمال وتحولات غير مسبوقة.