الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 06:16 م

الخصخصة كلمة بغيضة فى قاموس الاقتصاد المصرى رغم إنها مصطلح يهدف إلى الاصلاح والتطوير والخروج من النفق المظلم للشيوعية وامتلاك الدولة لكل أدوات الإنتاج.. لاشك أن تعثر بعض عمليات الخصخصة أو ماشاب بعضها من فساد وضياع حقوق العاملين ساهم فى ترسيخ كل المعانى السيئة للكلمة فى نفوس كل المصريين.

منذ بداية التسعينيات وبحكم عملى محرراً لشئون مجلس الوزراء تعرفت عن قرب على بعض الصفقات التى تمت من خلال مجلس الوزراء فى حكومات الدكتور عاطف صدقى ثم الدكتور كمال الجنزورى ثم الدكتور عاطف عبيد وأخيراً الدكتور أحمد نظيف.

وخلال فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف تم وضع شروط صارمة لإتمام أى صفقة للبيع وتشمل ضرورة موافقة الجمعيات العمومية للعاملين ثم موافقة مجلس الإدارة ثم موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات ثم موافقة الرقابة الإدارية ثم موافقة مجلس الوزراء.

ساهمت حلقات الرقابة المتعددة فى الحصول على أعلى عائد للدولة. لكن ظلت كلمة الخصخصة ترتبط عند الناس بالسرقة والفساد من جانب المستثمرين الذين لحقت بهم أيضاً اتهامات كثيرة رغم معظمهم مستثمرون شرفاء.

حدث ذلك فى مناخ مسموم لجأت فيه جماعات الشر إلى تأليب العاملين وبث روح الفرقة والانقسام وتقوية الادعاء بأن الخصخصة تعنى سرقة الدولة وسرقة العاملين بالشركات التى يتم خصخصتها.

بالطبع كان هناك تجاوزات أحيلت كلها للقضاء المصرى الشريف مع وجود تأكيدات متزايدة من الدولة بحماية جموع العاملين بالشركات التى يتم بيعها وتم فتح الباب للمعاش المبكر والذى حدثت به اخطاء منعت تحقيقه لمصلحة العاملين حيث تم تبديد قيمة المعاش ومكافأة نهاية الخدمة فى مشروعات صغيرة تعثرت أو زيجات لابناء العاملين اوحتى للعاملين أنفسهم.

ولأن أى حكومة حالية تتحمل وحدها أخطاء أو إخفاقات ما سبقها من حكومات فقد أقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على صياغة أول وثيقة متكاملة لسياسات ملكية الدولة.

الوثيقة أعدها مجموعة من الخبراء، تعرضت لكل أهداف عملية توسيع مشاركة القطاع الخاص والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تضمنت تحقيق الأهداف الحقيقية للخصخصة وتخارج الاستثمارات العامة من بعض المجالات وإفساح المجال للقطاع الخاص بكل ما يملكه من جرأة وجودة فى الأداء والإنجاز.