الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 07:10 م

لا يمكن أن نلقى الأعباء وحدها على الحكومة فيما يتعلق بغول الغلاء الذى فاق كل الحدود.

الغلاء لم يقتصر على أسعار المواد الغذائية أو الخدمات ولكنه امتد ليشمل أسعار الخدمات الخاصة فى قطاع المهن الحرة.

فعلى حين يعرف الناس بالتحديد مقدار الزيادة فى أسعار الوقود أو المواد الغذائية أو الخدمات التى تقدمها الدولة يجهلون حقيقة الزيادات المفتعلة فى أجور العمالة الخاصة والتى ارتفعت ارتفاعا عشوائيا دون ضابط أو رابط ودون وجود معايير محددة للزيادة التى يطلبونها.

خذ مثلا خدمات السيارات مثل السمكرى والميكانيكى أو الكهربائى وكيف ترتفع أجور خدماتهم بطريقة عشوائية والحجة دائما جاهزة.. كل حاجة غليت يا بيه!!

نفس الحال ينطبق على مهن إصلاح الأدوات المنزلية أو أعمال السباكة والكهرباء.. تركيب جلدة حنفية قد يفوق فى ثمنه مقدار الزيادة فى أسعار البنزين ويتجه اللوم والأنين للحكومة.

بائعة الليمون أو الطماطم تحدثك الآن عن ارتفاع أسعار الدولار وكيف أنها السبب فى رفع أسعار ما تبيعه.

والكارثة أن هناك ظاهرة جديدة سوف تصبح خطراً داهماً إن لم نقاومها ونضع لها الضوابط وهى انخفاض مستوى العمالة والذى كان أحد إفرازات البطالة بين الشباب وأيضا بسبب ارتفاع أجور بعض أصحاب المهن والتى تشكل حافزاً لأداء أى أعمال دون توافر أى نوع من الخبرة أو التدريب.

زمان كان الواد بلية يتدرب فى الورشة التى يعمل فيها ولكنه الآن يتدرب فى شقة أو سيارة الزبون وكله بالطبع على الفاتورة والتى أصبحت مثقلة أيضا بارتفاع أسعار قطع الغيار أو المواد المستخدمة.

تعرضت لتجربة مريرة عند إجراء صيانة للمكيف بسبب عدم مهارة الفنى الذى قادنى حظى العثر إليه، وجدت فى الفاتورة التى وصلت إلى ٤ آلاف جنيه بنداً يقول أجرة انتقال وبنداً آخر فك وتركيب وبنداً ثالثاً صيانة مستقبلية لمدة عام ، وبعد دفع الفاتورة غادرنى الفنى مع وعد بأن عيب المكيف لن يتكرر وبعد ما يقرب من ساعتين فوجئت بوجود نفس العيب وهو تساقط مياه داخل الغرفة واتصلت بالرقم فوجئت أنه خارج نطاق الخدمة ولا يزال منذ أسبوعين، غياب الضمير هو سبب الغلاء.