الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 01:28 م

ولازالت الصحافه هي السلطه الرابعه في البلاد .. ورغم انحسار الجرائد الورقيه بعد ظهور الانترنت الا ان سهوله قراءه محتويات الصحف عبر المواقع والبوابات الاخباريه اعاد للصحف هيبتها ودورها الهام في الاصلاح المجتمعي.
عندما كتبت عن امين الشرطه المرتشي اتصل بي مكتب السيد وزير الداخليه مستفسرا عن مكان وموعد حدوث الواقعه وشكرته لاهتمامه ووافيته بالبيانات اللازمه .. وعندما كتبت عن امام المسجد الذي يهرتل في خطبه الجمعه بخزعبلات غير حقيقيه تتنافي مع دين الاسلام الحنيف اتصل بي احد كبار المسئولين في وزاره الاوقاف وقام علي الفور بتغيير الامام وارسل للمسجد في التجمع اثنان من خطباء الازهر الممتازين للتناوب علي القاء خطبه الجمعه .
وعندما كتبت عن سوء تصرف احد موظفي البنك الاهلي اتصل بي مدير فرع البنك ببورسعيد وقام علي الفور بتوقيع العقوبه علي الموظف وتقديم الاعتذار المناسب .
وفي الاسبوع الماضي كتبت في اخبار اليوم عن مخالفه جسيمه في بنك مصر وهي افشاء معلومات عن حساب احد العملاء .. وبالفعل اتصلت بي الاستاذه المسئوله عن فروع شرق الدلتا في اليوم التالي لنشر المقال واعتذرت عما بدر من الموظف المسئول وافادت انه رهن التحقيقات واعترفت ان تصرفه هذا يسئ لسمعه البنك العريق والذي يصرف الملايين سنويا للدعايه والاعلام ووعدت بموافاتي بنتائج التحقيقات .
ما سبق يعطي بريقا من الامل بأن صوت الصحافه في النقد البناء لازال مسموعا وهذا هو مضمون الدور الرقابي للصحافه لكي تكون عين الدوله علي اجهزتها وعين الشعب علي حكومته .. شكرا لرئيس التحرير لتفهمه وسماحه بنشر نقد سلبيات المجتمع وكل الشكر للمسئول الذي يتسع صدره للنقد البناء ويسرع بالاصلاح .. مع تمنياتي لكبار المسئولين بمتابعه شكاوي ومشاكل المواطنين لسرعه حلها .. علي سبيل المثال قانون الايجار القديم وقانون المباني الجديد وقوانين التصالح في المباني وغيرها 
هناك ايضا العديد من القرارات المؤقته التي تصدر لسبب معين كضروره ارتداء الكمامات ومنع تناول الشيشه في المقاهي ومعاقبه المخالفين كاجراء احترازي بسبب الكورونا اللعينه  .. انتهت الازمه وتم الغاء القرارات في كل دول العالم عدا مصر المحروسه .. الشيشه تقدم في الخفاء في معظم المقاهي والكمامات لم يعد لها وجود لكن عدم ارتداؤها يضعك تحت طائله القانون .. والمستفيدون من ذلك كثر ومعروفون والمتضررون قطاع كبير من اصحاب المقاهي والكافيهات .
انها الجمهوريه الجديده التي تستحق اهتمام المسئولين وتتبع القرارات الواجب تعديلها او الغاؤها