الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 04:51 م

دون إصلاح المحليات، وتفعيل دورها مؤسسيًا، عبر بنية تشريعية تعزز هذا الدور فى التنمية الشاملة المستدامة، فإن أحد أهم أضلاع عملية إعادة البناء سوف يظل نقطة الضعف التى تخصم من آمال المواطن وطموحاته فى حياة أفضل.

من ثم فإن الاهتمام الاستثنائى بملف المحليات، ضمن أولويات الحوار الوطنى، يعنى التفافاً يتوازى مع أهمية الدور الذى تلعبه الإدارة المحلية، على جميع الأصعدة التى تستهدف بالأساس الأمور الحياتية اللصيقة بالمواطن أينما كان.

ولأن الإنسان الغاية والوسيلة فى آن معاً، فإن الرهان على تطوير حقيقى للمحليات خلال المرحلة التالية لمخرجات الحوار الوطنى، لابد أن يكون الإنسان محوره، سواء على مستوى بناء كوادر تنفيذية كفؤة وقادرة على الإنجاز بعيداً عن شبهات الفساد، فضلاً عن امتلاك الخبرات والمهارات، ثم ما تفرزه الانتخابات التى طال انتظارها للمجالس المحلية الشعبية، والتى تركت فراغاً هائلاً، وخللاً انعكس على الأداء التنفيذى من جانب، وانتقص من حق المواطنين فى المشاركة الفعالة فى متابعة ومراقبة وتصويب أداء القطاعات الخدمية فى ظل شكاوى مستمرة من القصور، والتعقيد الذى يعانى منه أى مواطن يتعامل مع المحليات فى جميع مستوياتها.

ولعل التركيز على آلية اختيار المجالس الشعبية، والشروط التى تضمن وصول عناصر جديرة بالمشاركة فى صناعة تجربة مبرأة من سلبيات بلا حدود، وصمت تجارب سابقة، يتطلب التدقيق الشديد فى صياغة ما يخص الرقابة الشعبية عبر مجالسها المنتخبة، وكيفية دعم الأحزاب والمجتمع المدنى من جهة، وتفعيل وعى الناخبين لمنح من يستحق تمثيلهم، حتى نضمن عدم إعادة إنتاج ما نتطلع إلى تجنبه فى المرحلة المقبلة.

وإذا كان تدريب الكوادر التنفيذية يحتل اهتماماً، فمن الضرورى أن يتوازى معه الاهتمام بتدريب من تفرزهم انتخابات المجالس الشعبية فى تجربتها الجديدة، لتأهيل الأعضاء المنتخبين لممارسة أدوارهم بفهم كامل، ووعى تام بالمهام الملقاة على عاتقهم، وليكونوا بحق الجناح الثانى الذى تحلق به المحليات باعتبار المسئولين التنفيذيين الجناح الأول، فالتعاون بينهما ضمانة مؤكدة للنجاح.