الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 06:12 م

طول ما أى دولة تستورد بضائع ومنتجات من الخارج بأموال تفوق الأموال التى تحصل عليها من إيرادات التصدير مما يدفع الدولة إلى الاقتراض من الخارج لسد الفرق بين الاستيراد والتصدير ومما يؤدى إلى خلل فى الناتج القومى.

أو بمعنى مبسط أى موظف يحصل على مرتب خمسة آلاف جنيه مثلا ومصاريفه تزيد على ١٠ آلاف جنيه شهريا فسيضطر إلى الاقتراض دائما وهذا ما يحدث للدول وما تشاهده كل فترة من خفض قيمة الجنيه فى مقابل الدولار والتى تزيد سنة بعد سنة مما يستلزم على أى دولة زيادة ما تنتجه من مستلزمات لزيادة الناتج المحلى.

وقد رأت القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى  إحداث ثورة فى إجراءات تشجيع والتيسير على رجال الصناعة ومساعدتهم على فتح مصانعهم لتوفير فرص التصدير والتقليل من الاستيراد وطلب الرئيس السيسى منح المستثمرين ما أطلق عليه الرخصة الذهبية وذلك من خلال منح أى مستثمر ٣ شهور للتقدم بمشروعه للحصول على الرخصة الذهبية دون أن يتعرض لأى تعقيدات إدارية.. وقد تستمر الفرصة فى حالة نجاحها إلى ٦ أشهر مع التيسير على المستثمرين فى الحصول على الأرض والبناء.

وطالب الرئيس البنوك بالتيسير على المستثمرين فى إجراءات منح القروض لمن يبدأ مشروعا جديداً أو يحاول تطوير مشروع قائم وبهذا القرار منح الرئيس انطلاقا حقيقيا لتوطين الصناعة المصرية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى الصناعة.. واستمرارا فى تشجيع المستثمرين أكد الرئيس أن الدولة مستعدة للدخول بالشراكة فى مشروع ابدأ بنسب تتراوح ما بين ٣٠٪ أو ٥٠٪ وأن تتحمل الدولة جزءاً من المخاطرة ومبادرة ابدأ عبارة عن مشروعات لمستلزمات انتاج للسوق المصرى والتى يحتاجها السوق أو بديلا عن منتجات ومستلزمات إنتاج تستوردها مصر.

إن هدف هذه الثورة «تطوين الصناعة» الوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار لتحقيق التنمية والازدهار للمشروعات الجديدة بشرط سرعة البدء فى هذه المشروعات.. مع إعطاء الفرصة للعمالة الجديدة وزيادة عوائد الضرائب.. هذه الأفكار كان لابد من البدء بها منذ سنوات طويلة ولكن البدء بها الآن أحسن ألف مرة من عدم البدء بها.