الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 06:22 م

أعتقد أنه لا مجال الآن للحديث عن أهمية وضرورة وجود بعض التشريعات القانونية الجديدة لتلبية احتياجات الوطن والمواطنين. ولكن من الضرورى أن نتوقف كثيراً أمام توقيتات مناقشة وإقرار بعض القوانين الجديدة.

إن الإسهاب فى إقرار بعض هذه القوانين دون حصر دقيق للتبعات الناجمة عنها والتى قد تلقى بأعباء متزايدة على المواطنين يشكل ما لابد أن نرصده بدقة.
إن كثيراً منها يتحول إلى أعباء مادية جديدة يطالب المواطنون بدفعها وبأسلوب متزامن لا يترك حتى الفرصة لالتقاط الأنفاس من جراء الزيادات المتواصلة فى رسوم الخدمات والفواتير.

من حق الدولة أن تفرض التشريعات والقوانين التى تؤدى لتحقيق المصالح العليا للوطن ولكن من الإنصاف أيضاً أن يواكب ذلك ويتزامن معه حساب دقيق لمجمل الأعباء التى يتحملها المواطن وبحيث يكون هناك على الأقل حاجز زمنى يتيح الفرصة لالتقاط الأنفاس والتى يكاد غول الغلاء الفاحش أن يقطعها.
دعونا نعترف بأننا جميعاً نبحر على قارب واحد ويجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل وصوله لبر الأمان. خذ مثلاً توقيتات قوانين الفاتورة الإليكترونية والمحال العامة والتصالح بمخالفات البناء ومجموعة القرارات الاقتصادية التى اتخذها البنك المركزى ووزارة المالية فى إطار تصويب المسار الاقتصادى. قد تكون هناك بالفعل حاجة ماسة لبعضها ولكن من الضرورى ألا نجمل الأعباء مرة واحدة.

لقد أثبت المصريون قدرتهم الفائقة على تحمل الأعباء ولكن هذا التحمل ارتبط بزيادة الآمال والأحلام فى المستقبل وعدم وجود أعباء جديدة وهو الأمر الذى تتجاهله الحكومة أو لا تعيره أى انتباه.

أعرف أن الحكومة تواجه الآن تحديات اقتصادية صعبة وهذا التحدى لابد أن يتحول إلى حافز قوى لإعادة تجميل الأعباء وحساب تكلفتها الإجمالية على المواطنين وبحيث يكون هناك فاصل زمنى لالتقاط الأنفاس والقدرة على التجاوب مع أى أعباء مستقبلية وذكاء أى حكومة سوف يتوقف عند معرفتها ورصدها لقدرة المواطن على التحمل!! ويا رب احفظ مصر وبدون أى أعباء جديدة!!