السبت، 17 ديسمبر 2022 - 07:12 م

منذ سبع سنوات والأطباء ينتظرون قانون «المسئولية الطبية» لتحديد العلاقة بين الطبيب والمريض والمستشفى لتوفير الحماية لكل من الطبيب والمريض ويضع حدا للأزمات التى يتعرض لها الأطباء والتى من نتائجها ٥٤ ألف قضية تنظرها المحاكم سنويًا تخص المسئولية الطبية يدوخ فيها الطبيب السبع دوخات بين المحاكم والنيابات.

ومؤخرا ظهر مشروع القانون تمهيدًا لمناقشته فى البرلمان ولكن طبقًا لآراء السادة الأطباء فإن بعضًا من مواده تدق المسمار الأخير فى نعش مهنة الطب وتحفز المزيد والمزيد من الأطباء كى ينضموا إلى قافلة من سبقوهم بالهجرة إلى الخارج أو الاستقالة وهو ما ينذر بكارثة خلال السنوات القليلة القادمة.

فرغم أن القانون المقترح يتضمن تغليظ العقوبة على وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية وهو ما طالب به الكثيرون للحماية إلا أنه لم يلغ حبس الأطباء احتياطيا مع توقيع غرامات قد تصل إلى مليون جنيه وذلك فى حال حدوث أخطاء إدارية أو طبية بما لا يتفق مع المنطق ويدخل فى دائرة اللامعقول خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أنه لا يوجد خطأ طبى متعمد وأن هناك فرقًا بين الخطأ الطبى والإهمال والمضاعفات المرضية وهو ما يجب أن تحدده لجان فنية طبية متخصصة علما بأنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية يحدث ٤٣ مليون خطأ طبى سنويًا بالعالم ولا يتم حبس الأطباء إلا فى مصر 

وبالطبع فإن الأطباء ليس فوق رءوسهم ريشة ولا هم فوق القانون ولكن كون الطبيب يعاقب حاليًا بقانون العقوبات فهذا يحتاج مراجعة، وعقاب الطبيب المخطئ يكون بآلية عادلة وذلك للحفاظ على البقية الباقية من ثروتنا البشرية الآخذة فى التناقص والتسرب إلى الخارج بعد أن غادرنا ١١ ألف طبيب خلال ثلاث سنوات فقط والبقية تأتى لو لم يكن هناك حل سريع وعادل.