السبت، 31 ديسمبر 2022 - 06:00 م

منذ الحديث عن صندوق دعم الأسرة والشائعات لم تتوقف بداية بترند إلحق اتجوز قبل ما تدفع ٣٠ ألف جنيه رسوم مرورا بغرامات للمقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية إضافة إلى تحاليل ما قبل الزواج ورسومها الباهظة

وقد كنت شاهدة بالمصادفة على معركة حامية الوطيس بين إحدى معارفى وحماة ابنتها المستقبلية وهى تطالبها بسرعة عقد القران قبل صدور القانون الجديد للأسرة بينما رفضت أم العروس الاقتراح بدعوى أن العريس لم يستكمل مستلزمات الزواج ولا شىء يضمن لها الوفاء بالتزاماته بعد عقد القران.. واستمرت المعركة حتى أغلقت أم العريس تليفونها غاضبة بعد رفض طلبها بإعادة اتفاقات الزواج فى ظل الـ ٣٠ ألف جنيه رسوما.

ولا أعرف ما آلت إليه الأوضاع بعد تكذيب الشائعة وتصريح وزير العدل بأن الرسوم لم تحدد بعد وتأكيدات رئيس لجنة المشروع بأن الرسوم ستكون فى حدود ٤٠٠ أو ٥٠٠ جنيه فقط لاغير.. وحسنا أيضا ما فعله المركز الإعلامى من نفى مقولة فرض غرامات لمن لم يستخرج الشهادة الصحية من السادة المقبلين على الزواج

وبعيدا عن فكرة الشائعات وضرورة مواجهتها أولا بأول ونحن فى هذه الفترة الحساسة والدولة تعانى وكذا مواطنوها فإن فكرة صندوق دعم الأسرة مطلوبة بشدة مع تزايد حالات الطلاق خاصة بين الشباب والمتزوجين حديثا وحماية الأسرة والأطفال واجب خلال فترات النزاع القضائى والتى تطول كثيرا ومع العناد والخلافات لا يضيع إلا الصغار.. فمرحبا بصندوق دعم الأسرة بشروطه الميسرة والداعمة إلى استقرار المجتمع، ومرحبا بالمشاركة الحكومية لدعم الصندوق كتفا بكتف مع العرسان الجدد.. وإلحق اتجوز الآن مع أمان صندوق دعم الأسرة المصرية.