السبت، 07 يناير 2023 - 05:49 م

ربما يتحمل الإنسان الفاقة والجوع ولكنه بالتأكيد لا يتحمل الألم ولو للحظة واحدة.. وخلال الأسابيع الماضية تم تحريك الأسعار لقائمة طويلة من أصناف الدواء لما يصل إلى حوالى 30% وذلك بعد أن استجابت هيئة الدواء لمطالبات عدد من الشركات التى تكبدت الخسائر بعد زيادة أسعار الدولار ورغم أن هذا يضيف المزيد من الأعباء على المرضى إلا أن الأنكى من هذا أن يتم الإعلان عن قائمة طويلة من الأدوية المغشوشة.

نعم.. حوالى 67 صنفا من الأدوية المتداولة من مضادات حيوية وعلاجات المسالك البولية والجهاز التنفسى تم التحذير منها بعد أن تسببت فى تدهور بعض الحالات حتى وصلت إلى الوفاة ومع غياب الرقابة، والتى انحسر دورها فى مراجعة تاريخ الإنتاج المدون على العبوة من الخارج فقط دون تحليل العينات كما هو مفروض إضافة إلى تدوير الأدوية منتهية الصلاحية أو استغلال العبوات الفارغة وتعبئتها بمواد مغشوشة.. تنامت الظاهرة خاصة مع ضعف العقوبة المفروضة والتى لا تتجاوز الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه رغم مطالبات هيئة الأدواء بتغليظ العقوبة.

وفى محاولة للسيطرة على غش الأدوية يرى المتخصصون ضرورة الالتزام بـ«ابلكيشن» خاص بالأدوية تشترك فيه شركات الأدوية حتى تتعرف الصيدليات على الدواء السليم من المغشوش مع تطبيق القانون 206 لسنة 2017 لتنظيم الدعاية خاصة لأدوية التخسيس ومستحضرات التجميل التى غطت الشاشات ومواقع التواصل مع تطبيق القرار الوزارى الذى يجبر الشركات بـ«البار كود» الذى يسمح بالمسح والتتبع إضافة لمراقبة المواد الفعالة ناهيكم عن فوضى تراخيص المخازن مع ضرورة عدم السماح بإدارتها إلا من خلال صيادلة.

الموضوع جد خطير لأنه يتعلق بأغلى ما يملكه الإنسان وهو صحته حتى لا يتحول الدواء الشافى إلى سم قاتل.