الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 06:18 م

ماذا يمكن أن يحدث لو أن طبيبا مسلما بدولة عربية رفض علاج مواطنا يهوديا، ستقوم قارعة الدنيا بالتأكيد وستجمع كل وسائل الاعلام العالمى على الحديث عن المسلمين البرابرة والارهاب الاسلامى والمطالبة برأس هذا الطبيب، لكن حين تفكر الحكومة الاسرائيلية الجديدة المشكلة من غلاة المتطرفين فى اقرار قانون يسمح للطبيب الاسرائيلى بالتخلى عن القسم المهنى الذى يتعهد فيه بمعالجة اى مريض، ويتيح له الحق فى رفض علاج مريض «يتناقض مع مبادئه الدينية» - كما ذكر الدكتور محمد يونس فى الزميلة الاهرام - يصمت الجميع عن البربرية الصهيونية. وعند إقرار هذا القانون سيصبح من حق أى طبيب اسرائيلى أن يمتنع عن علاج أى عربى (يعتبرونه من الاغيار).

وهذه ليست فقط عنصرية مقيتة لكنها ترتقى لمرتبة الجرائم ضد الانسانية. فقد يهلك هذا المريض «غير» اليهودى لرفض الطبيب وبالتالى المستشفى لعلاجه. وعادت بالتالى نغمة أن الشىء الوحيد الذى يستحقه العربى هو الموت. وشهد على عنصرية هذا القانون وغيره شاهد من أهلها، وهى بنينا تامانو شاتا وزيرة الهجرة والاستيعاب السابقة، حين قالت: «لو أن قانونا واحدا من القوانين العنصرية التى يجرى اقرارها فى اسرائيل تم تمريره بأى دولة فى العالم لكنا أقمنا القيامة عليها ووجهنا لها الاتهام بالعنصرية والعداء للسامية».

ليس هذا فقط بل أقر الكنيست عدة قوانين عنصرية أخرى يعلى أحدها التفوق العرقى لليهود وهو ما يعيدنا لشطط النزعات النازية. وتنطبق على كل القوانين الاسرائيلية الاخيرة التجريم الواضح لها فى اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي لعام 1998. بموجب هذه الاتفاقية «تتكوّن جريمة الفصل العنصري من ثلاثة عناصر أساسية: هي نية الإبقاء على نظام تُهيمن فيه مجموعة عرقية على أخرى؛ وقمع منهجي ترتكبه مجموعة عرقية ضد أخرى؛ وعمل أو أعمال لاإنسانية - كما تمّ تعريفها- تُرتكب على نطاق واسع أو منهجي عملا بتلك السياسات»، ومن الافعال اللاإنسانية التي حددتها الاتفاقية «الابعاد القسري»، و»نزع ملكية العقارات»، و»خلق محتجزات ومعازل مفصولة»، وحرمان الناس من «الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه، والحق في حمل الجنسية». وكل ذلك وأكثر منه تمارسه دولة العدو الصهيونى يوميا وسط سبات تام من المجتمع الدولى، الامر الذى يؤكد أن الصهاينة شعب متطرف بطبعه.