الأحد، 12 مارس 2023 - 08:11 م

الموضوع: منصة «هوج بول» لتبادل وتعدين العملات الالكترونية، القضية: نقل وتبادل وتحويل أموال الكترونيًا، المضبوطات: كَمٌ هائل من خطوط المحمول الجديدة والمستعملة، يقول محضر الضبط إن عددها تجاوز الآلاف الثلاثة وأكثر، وكروت تعدين عملات أجهزة اتصال جيدة وأموال سائلة، أما الوسيلة فتمت عبر محافظ مالية الكترونية وهذه مسألة حساسة.

الأسئلة عندى لا حصر لها، أما لمن!، فلكل فى موقعه، هذه الأجهزة التى تم ضبطها للتعدين ممنوعة من دخول مصر من أساسه كيف دخلت، تهريب! هذا أسوأ كثيرًا لكنها فى النهاية دخلت، كيف عملت! خلسة!.. هذا يدعو للقلق.
نُفذت العمليات بأجهزة تستدعى سرعات انترنت فائقة وقدرات محترفة بعضها مُصرح بدخوله مصر وبعضها محظور لها صوت أحيانًا وأوقات صامتة.
دارت العجلة وجاء الزبون من كل مكان ولست مهتمًا بأى دافع أو عن أى قناعة أتى، ولا أحاكم هنا أى مواطن ذهب وقرر التجربة بإرادته فنحن لا نتعلم مجانًا أبدًا، بل ندفع دائمًا أثمانًا أقلها الخسائر المادية حتى لو كانت تحويشة العمر، قدر الله وما شاء فعل.
كيف تحولت وطارت الأموال عبر محافظ الكترونية تابعة لشركات المحمول ومربوطة على حسابات بنكية مختلفة وكلها تدور فى الفضاء الالكترونى بهدوء شديد ومهارة، ألم يرْ هذه العمليات أحدٌ!، هذا مخيفٌ جدًا.
استخدم فى هذه «النصباية الكبرى» أعداد مهولة من خطوط محمول صادرة عن الشركات الأربع، الأولى والثانية منها تتصدران الأحراز المضبوطة، كيف بيعت هذه الخطوط ولمن ولماذا وأين عقودها ومن المسئول عنها! حقيقى شأن مزعج للغاية، هل تتسرب هذه الخطوط فى الخفاء مثلًا، لا أميل لهذا الاعتقاد ذلك أننى أعرف أن المسألة لها ضوابط صارمة لكننى لاأزال أسأل.. كيف!
فى أوقات مضت كان العميل يتفاجأ بعدد الخطوط المُسجلة باسمه بينما هو لايعرف شيئًا عنها وصل عددها أحيانًا الى عشرة خطوط، واستمرت هذه الحالة لسنوات ثم بعد جهد مضن اختفت الظاهرة، وصار لكل خط تعاقد حقيقى وبيانات صحيحة ومُسجلة وهذا شأن لا جدال حوله، أتساءل ما الذى حدث هل هذه رِدة جديدة!، بصراحة لا أفهم!
أصل الجريمة هى الاحتيال والنصب وجمع أموال بدعوى استثمارها وهى جنائية بحتة، وعلى هامشها جرائم مُتعددة تتعلق بطريقة جمعها ومتورط فيها أجانب، أما العملات الرقمية محظورة ونشاط التعدين نفسه جريمة أخرى ودخول أجهزة التعدين لغز والخطوط العشوائية متهم، والقضية بالنسبة لى كلها غرابة وآمل أن أجد ردًا واحدًا على أىٍ منها.
ذكرنى الحادث بواقعة حدثت معى قبل سنوات خمس، لما اتصل بى زميل وأوصانى بالتوسط لدى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للإفراج عن شحنة آتية باسمه من الخارج وحرزتها سلطات مطار القاهرة الدولى للعرض على مختصى الجهاز، ولما سألت قيل لى هذا « كارت تعدين» وهذا محظور بالمطلق، وطلب منى المُختص العودة لزميلى وإبلاغه بأن ينسى الشحنة وفعلت، السؤال يتجدد هنا.. كيف دخلت!
الحادث سخيف وسيتكرر مرات، ووزارة الداخلية جهدها مشكور جدًا لضبط الجُناة، لكن هل تعود الأموال لأصحابها، لا أعتقد بهذه السهولة فالمسألة تحتاج لتوعية عامة ووقاية ومتابعة بل ومراقبة اذا تطلب الأمر.

لست أرمى التهم بالباطل على شركات المحمول فى التهاون ببيع خطوط ولا أحب الكلام عن غير علم، ولا ألوم المحافظ البنكية مادامت عملياتها قانونية وتراعى الحدود المُصرح بها، لكننى أكرر السؤال إلى من يملك إجابة.. ماذا حدث!