الجمعة، 26 مايو 2023 - 06:28 م

مشاركة القطاع الخاص فى التنمية وتذليل العقبات التى تواجههه أصبح عنوان المرحلة الحالية فى مصر، وذلك إدراكا من الدولة لأهمية القطاع الخاص فى المساهمة فى توفير الوظائف، والسلع والخدمات، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي.

هذا التوجه كان شديد الوضوح فى كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، حيث قال: «بقول تانى لرجال القطاع الخاص والمستثمرين فى مصر، من فضلكم ما تضيعوش وقت تاني، وأى مشروع من اللى إحنا بنتكلم فيه فرص نجاحه جيدة وفقا للبيانات، إحنا عندنا المادة الخام اللى ممكن تطلع من مصر ويتم تصنيع كل المراحل فى مكان واحد بكل ما يعنيه ذلك لتقليل التكلفة، وبقول تانى للمستثمرين وغرف الصناعة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة والتجارة والحكومة ولينا كلنا: مانضيعش وقت تانى أكتر من كده».
وفى ذات السياق حملت القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، خاصة أنها ستتيح لها العدالة التنافسية فى السوق، بعد أن تضمنت إجراء تعديل تشريعى بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.

توجهات الدولة الواضحة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية عبر عنها أيضا د. محمد معيط وزير المالية خلال لقائه بمجلس العمال المصرى الكندي، حيث أكد الوزير أهمية دور القطاع الخاص فى تمويل التنمية، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة، موضحًا أنه متحمس جدًا للصناعة والزراعة، وجاهز لتنفيذ أى أفكار يطرحها مجتمع الأعمال تُعزز الإنتاج المحلى والتصدير، على نحو يُؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية، ومن ثم زيادة الكميات المعروضة بالأسواق، وتوازن العرض والطلب، والإسهام فى تحقيق استقرار الأسعار.. كما قال د.معيط خلال لقائه مع نائب رئيس «سيتى بنك» على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ  إن مصر تراهن على القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل؛ على نحو يسهم فى توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم باستثمارات خاصة؛ بما ينعكس فى زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والناتج المحلى، كما أن الدولة تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال التوسع فى برنامج الطروحات الحكومية والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال تحقيقًا للاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية والمتطورة والموقع الجغرافى المتفرد.