الجمعة، 02 يونيو 2023 - 06:20 م

الاشتباكات التى شهدتها الحدود الأفغانية-الإيرانية الأسبوع الماضى بسبب النزاع حول حصة طهران من مياه نهر «هلمند» الذى ينحدر من أفغانستان ويصب فى إيران، تدق جرس انذار للمجتمع الدولى بأنه لم يعد ممكناً غض الطرف عن نزاعات المياه او اعتبارها شأنا يخص أصحابه. وذلك لأن غالبية نزاعات المياه رغم تعددها على مر التاريخ، لم تتجاوز المناوشات البسيطة، فى حين ان هذه الاشتباكات الأخيرة استخدم فيها الطرفان الدبابات والمدفعية والصواريخ والأسلحة الثقيلة فيما يمكن ان يكون إرهاصا لأول «حرب» حقيقية للمياه فى التاريخ الحديث. 

ورغم جنوح الطرفين سريعاً للتهدئة واحتواء الموقف قبل ان يتطور فإن استمرار الأزمة دون حل بل وتفاقمها بسبب انحسار مياه النهر تأثراً بالتغيرات المناخية واستمرار كابول فى بناء السدود وكذلك كشفها عن نواياها على لسان رئيسها السابق اشرف غنى عندما قال «ان أفغانستان لن تمنح المياه بعد الآن مجانًا وأن على إيران منحهم الوقود مقابل المياه»، كل ذلك يرشح الوضع للانفجار مرة أخرى. وشرارة هذا الانفجار قد تتطاير لمناطق نزاعات مماثلة حول العالم اذا استمرت المؤسسات الدولية فى التقاعس عن معالجة هذا النوع من النزاعات. 

صحيح ان هناك ما يزيد على 3600 معاهدة واتفاقية تحكم تنظيم وتقسيم المياه حول العالم لكن وجود هذه الاتفاقيات لم يمنع اندلاع حوالى 1300 نزاع مائى على مدار التاريخ وفقاً لتقرير «معهد المحيط الهادئ».

وهذه النزاعات مرشحة للتزايد والتفاقم بحسب لمنظمة اليونسكو التى حذرت مؤخراً من خروج النزاعات المائية عن السيطرة فى ظل أزمة مياه عالمية وشيكة تهدد من 2 إلى 3 مليارات شخص حول العالم بالحرمان من المياه.

ومع انشاء أول سوق فى العالم للعقود الآجلة للمياه أواخر 2020 وبدء تداول المياه فى بورصة وول ستريت الأمريكية مع الذهب والنفط، تتزايد المخاوف من تحول المياه لسلعة تباع وتشترى وتخضع للمضاربة ما يفتح الباب على مصراعيه امام الحروب على «الذهب الأبيض».