الجمعة، 23 يونيو 2023 - 08:57 م

منذ انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى أصبح الاهتمام بالقطاع الخاص وتهيئة المناخ لعمله والتيسير عليه وإزالة المعوقات التى تقابله فى مقدمة أولويات الحكومة، نظرا للدور الكبير الذى يقوم القطاع الخاص فى توفير فرص عمل جديدة، والمساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي..

وفى هذا الاطار اتخذت الحكومة هذا الأسبوع قرارا بالغ الأهمية وغير مسبوق، حيث كان المستثمرون يطالبون منذ سنوات عديدة بتوفير العدالة بين القطاع العام والخاص فيما يخص الضرائب، حتى يستطيع القطاع الخاص المنافسة بعدالة مع  نظيره العام الذى يتمتع بمعاملة تفضيلية، هذا القرار المهم والمصيرى لقطاع الخاص يتمثل فى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لإلغاء إعفاءات مقررة لشركات وجهات حكومية، والذى يتضمن مواد تحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تساهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، حيث سيتضمن المشروع إلغاء  كليا أو جزئيا لإعفاءات ضريبية أو رسوم بدون الإخلال بالاتفاقيات الدولية أو الأعمال المتعلقة بالأمن القومى أو خدمات المرافق العامة. 

ولم يكتف مجلس الوزراء بذلك من أجل تشجيع القطاع الخاص، بل وافق فى نفس الجلسة على مشروع قانون بشأن بعض التعديلات على قانون الاستثمار، لتشجيع المستثمرين من خلال حوافز إضافية، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص، حيث يتضمن هذا المشروع التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة».

وتتزامن هذه القرارات المهمة فيما يخص تشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى الاقتصاد مع تنفيذ الحكومة برنامج الطروحات الحكومية، والذى يتضمن طرح نسب من أسهم 32 شركة مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيين، وللطرح العام فى البورصة على مدار عام حتى نهاية الربع الأول من 2024، كما  يتضمن البرنامج عدداً من البنوك الحكومية، وشركات تابعة  وزارة قطاع الأعمال العام وتملك بها حصصاً أو تحوزها بالكامل، وشركات تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وأخرى لجهاز الخدمة الوطنية.