السبت، 19 أغسطس 2023 - 07:27 م

لم يأت إعلان ألف أسير فلسطيني فى سجون الاحتلال الإضراب عن الطعام من فراغ. ففى أعقاب زيارة وزير الأمن القومي ايتمار بن جڤير إلى سجن عوفر يوم الخميس الماضى أعلن السجناء الأمنيون الفلسطينيون البدء فى إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على زيادة التوترات مع مصلحة السجون، وكان واضحًا لهم أن الوزير كان «يبحث عن استفزازات» ظهرت آثارها بنقل أحد المتحدثين باسم السجناء فى سجن كاتسيعوت إلى الحبس الانفرادى، دون إبداء أسباب.

على الفور، قررت حركة حماس إطلاق صواريخ بعيدة المدى باتجاه الغرب، وقالت مصادر فلسطينية: «إذا استمر العدوان على الأسرى فسيبدأون المواجهة». وأكد تقرير لإذاعة «كل الأقصى» التابعة لحركة حماس، العاملة فى قطاع غزة، تنفيذ مناورة عسكرية بإطلاق صواريخ باتجاه البحر، وأنه تم «إطلاق 50 صاروخًا، بينها صواريخ بعيدة المدى، بعضها من نوع عياش 250»، وأوضح أن المناورة جاءت بعد الإجراءات العقابية التى اتخذتها إسرائيل بحق الأسرى الأمنيين فى السجون. وبحسب التقرير جاء على لسان مسئولين فلسطينيين: «لم يعد بإمكاننا تحمل استمرار الإساءة إلينا ليل نهار، والاعتداء على بلدنا. وكرامة سجيناتنا وسجنائنا، وهذا الإضراب بعنوان «حرية أو استشهاد» خطوة سيشارك فيها كل سجين من كافة الفصائل».

هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها التشديد على الأسرى الفلسطينيين والإساءة إليهم، فى أعقاب كل زيارة يقوم بها الوزير المتطرف بن جڤير لأحد السجون. الملاحظ أنه لا يكاد يطأ مكانًا بقدميه حتى تشتعل الأرض من تحته؛ ومع كل زيارة لأحد السجون، يضيق الخناق أكثر على الأسرى الفلسطينيين، وتتمادى سلطات الاحتلال فى إذلال الأسرى والإساءة لهم، فيعلنون احتجاجهم على الإجراءات العقابية ويعلنون الإضراب عن الطعام أو عدم الامتثال لأوامر الوقوف أمام الزنازين.

قبل بضعة أشهر قام بن جڤير بزيارة لسجن النقب، تلاها فورًا إجراءات عقابية بحق الأسرى الفلسطينيين تمثلت فى قرار نقل الأسرى من سجن إلى آخر وتوزيعهم بين أجنحة السجن المختلفة، والتعامل معهم كقطع الشطرنج.

يذكر أن بن جڤير تعهد فى دعايته الانتخابية بالسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبنى الكنيست الإسرائيلية لعقوبة الإعدام. ومنذ يومه الأول كوزير للأمن القومى مسئولًا عن السجون، وخلال الأشهر الستة الماضية، أصدر عدة قرارات للتضييق على الأسرى وتعميق معاناتهم، أبرزها: إغلاق المخابز وإزالة المواقد من السجون الأمنية، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، فأمر مصلحة السجون بتخصيص وقت استحمام لمدة أربع دقائق فقط لكل سجين أمنى، ومجموع ساعة واحدة من الماء الجارى لغرض الاستحمام لكل جناح، وإلغاء علاجات الأسنان.. ثم جاء قراره بإلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير أو المعتقل قبل موعد انتهاء محكوميته، خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التى يعيشها اليوم ما يقرب من 5 آلاف أسير داخل السجون والمعتقلات، ولزيادة الخناق عليهم، وبمنتهى السادية أعلن بن جڤير فى تعقيبه على تعديل القانون: «أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين فى السجون، لا يزال هناك الكثير الذى يتعين عليّ العمل والقيام به»!