الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 08:04 م

مع أصرار إسرائيل فى كل مناسبة على التأكيد على مواصلة القتال والدخول بحرب طويلة فى غزة، نتساءل هل تتحمل تل ابيب الكٌلفة الاقتصادية لإطالة أمد الحرب؟

الأرقام تقول إن اقتصاد إسرائيل الذى دخل الحرب باحتياطى 200 مليار دولار يخسر يوميا 260 مليون دولار ما أدى لارتفاع عجز الميزانية 7 أضعاف خلال أكتوبر فقط.

وهناك توقعات بأن يكلف استمرار الحرب مليارات إضافية ويستغرق وقتًا طويلاً للتعافى فى ظل ما أفرزته الحرب من شلل فى النشاط الاقتصادى والصناعى وتراجع فى الاستثمارت وتباطؤ فى التجارة، وتوقف للسياحة، وتعطيل لآلاف الشركات.

فقد وجد مكتب الإحصاء المركزى أن واحدة من كل 3 شركات إسرائيلية أغلقت بسبب الحرب أو باتت تعمل بطاقة 20٪ أو أقل، والوضع أسوأ بالجنوب المتاخم لغزة حيث أُغلقت ثلثا الشركات أو خفضت نشاطها للحد الأدنى.

هذا بخلاف تأثر مختلف القطاعات بسبب نقص العمالة، حيث تقول وزارة العمل إن 764 ألف إسرائيلى « 18٪ من قوة القوى العاملة» لا تعمل بعد استدعائهم للخدمة الاحتياطية أو إجلائهم من مدنهم أو اضطرارهم لرعاية الأطفال بالمنزل بسبب إغلاق المدارس.

هذا بجانب تعذر دخول حوالى 164 ألف عامل فلسطينى لإسرائيل ما تسبب فى خفض الإنتاجية بقطاعى الزراعة والبناء العقارى وقطاعات أخرى.

حيث يفتقد قطاع الزراعة مثلاً حوالى 15 ألف عامل بعد حظر العمال الفلسطينيين والرحيل الجماعى لـ16.2٪ من المهاجرين والعمال الأجانب.

وتقدّر تكلفة غياب الموظفين خلال الأسابيع الخمسة الأولى بنحو 6٪ من الناتج المحلى الإجمالى الأسبوعى ترتفع لـ10٪ من الناتج المحلى الإجمالى إذا استمرت الحرب لعام.

فى الوقت نفسه انخفض سعر صرف الشيكل لأدنى مستوياته منذ 14 عاما، ما اضطر البنك المركزى الإسرائيلى لتخصيص 30 مليار دولار لدعم العملة. بالاضافة لحزمة تعويضات ومساعدات قدمتها المالية الإسرائيلية للذين تم إجلاؤهم من مناطق القتال وللشركات المتضررة.. يأتى ذلك فى الوقت الذى خفض فيه البنك المركزى توقعات النمو لـ2.3٪ انخفاضاً من 3٪، فيما حذرت وكالات التصنيف الائتمانى من خفض تصنيف ديون إسرائيل، ما سيزيد تكاليف فائدة اقتراض المال.