الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 07:47 م

تحركت الحكومة بأوامر من الرئيس السيسى لانقاذ الضحايا من الحجاج غير النظاميين المنصوب عليهم من شركات السياحة ، وتسهيل إجراءات دفن أو نقل جثامين من مات منهم.

أعلن بيان مجلس الوزراء انه تم وقف ترخيص ١٦ شركة «نصابة»، وتحويل المسئولين فيها للنيابة، وتوقيع غرامات على هذه الشركات لصالح الضحايا وأسرهم.. وأود هنا ان أشير الى أن البيان خلا من أمرين مهمين:

- أسماء الشركات وأصحابها ووضعهم فى «قائمة سوداء»،حتى لاتقوم لهم قائمة مرة أخرى .

- تحديد تعويض مادى كبير تدفعه الشركة لكل أسرة متوفى «١٠ ملايين جنيه »، ولكل مصاب «٥ ملايين جنيه».. بالإضافة الى تعويض للدولة عما تكبدته فى إصلاح ما أفسدته هذه الشركات.

فلقد تعمدت هذه الشركات أذية هؤلاء الحجاج ،فمثلهم كمافيا الهجرة غير الشرعية الذين يحملون الشباب فى مراكب غير آمنة فيغرقون أو يرحلون بصورة مهينة ،غير أن شركات السياحة تحمل رخصة!

وظنى أن هذه الأزمة تفتح ملفات نصب كثيرة يتعرض لها المصريون ،من بعض الشركات التى تتاجر فى السلع كالسيارات والأجهزة الكهربائية أو تقدم خدمات اتصالات أو مواصلات ،والتى لا تلتزم بمعايير الجودة التى وضعتها الدولة لعرض السلعة أو تقديم الخدمة ..وهذه الشركات لن يردعها جهاز حماية المستهلك ، وإلا لم زادت الشكوى وزادت عمليات النصب ، ولكن الرادع الفعال هو بسن قوانين صارمة تضع قيمة التعويض الذى يستحقه كل مستهلك لم يحصل على سلعة أو خدمة مطابقة للمواصفات «التى وضعتها الدولة»، ويتم تحديد دوائر متخصصة بالمحاكم للنظر فى قضايا تعويضات السلع والخدمات.

هذا الاجراء لن يكون فى صالح المستهلك فقط ولكن فى صالح الشركات المنضبطة والتى تقدم خدمات وسلعا بجودة فائقة ، وتصب أيضا فى صالح سمعة المنتجات المصرية ،وتزيد من قدرتها على النفاذ للخارج والمنافسة فى الأسواق العالمية .

ومن يريد أن يتحقق من صحة ما طرحته فليقارن بين سيارتين متماثلتين واحدة مصدرة لوكيل مصرى ، وأخرى من نفس الشركة ونفس الموديل لوكيل فى الخارج!

وهناك دور مهم للجمعيات الحقوقية والإعلام فى نشر ثقافة التعويضات بين المواطنين ،حتى يأخذ كل ذى حق حقه.

من أمن العقاب من الشركات «النصابة» أساء الجودة، وأجاد النصب!