الأحد، 19 يوليه 2026 - 07:48 م

من الإيجابيات الواضحة فى التوجه السياسى المصرى على الساحتين الإقليمية والدولية منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، هو الإدراك الواعى بالأهمية البالغة لتطوير ودعم العلاقات المصرية الإفريقية، فى كل المجالات وعلى كل المستويات السياسية والاقتصادية.
وهو الادراك الذى بدا واضحًا ومؤكدًا من خلال السعى المصرى الجاد، لإقامة قاعدة ثابتة من المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الشقيقة بالقارة الإفريقية، تحقق المنافع المتبادلة التى تقوم على أساس متين من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية فى المجالات العمرانية والزراعية والكهربائية والصناعية وكل نواحى التنمية الشاملة.
وقد كان ذلك واضحًا وبارزًا خلال الزيارة الهامة التى قام بها الرئيس السيسى لدولة تنزانيا الشقيقة وما جرى خلالها من دعم وتوثيق للتعاون فى كافة المجالات، وخاصة ما تقوم به مصر من مساهمة فاعلة فى التنمية الشاملة فى تنزانيا، وتولى الشركات المصرية إقامة وإنشاء سد جوليوس نيريرى، الذى يعد من أضخم المشروعات التنموية، ليس فى تنزانيا فقط بل فى شرق إفريقيا أيضًا، حيث إنه يعد بالفعل من أكبر مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية وتخزين المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والصناعية فى الشرق الإفريقى.
وفى ظل ذلك نستطيع التأكيد على الحرص المصرى الكبير على التواجد والحضور الفاعل والمؤثر على الساحة الإفريقية، من خلال زيادة وتوثيق التعاون المشترك فى مشروعات التنمية الاقتصادية بالدول الإفريقية، وخاصة مشروعات البنية الأساسية فى الطاقة الكهربائية والطرق والمشروعات العمرانية وغيرها.
ونستطيع التأكيد فى ظل ذلك على وضوح الأسس الثابتة التى تحكم التحرك والتوجه السياسى المصرى على الساحة الإفريقية، والتى يأتى فى مقدمتها العمل على تعزيز الاستقرار وتحقيق السلم والأمن فى القارة، والتنسيق والتشاور حول جميع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،..، كما كان واضحًا ومؤكدًا أيضًا سعى مصر الواضح لدعم علاقات الصداقة والمصالح مع دول حوض النيل فى ضوء سياستها الثابتة بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وفتح الباب واسعًا للتعاون الاقتصادى الشامل مع الدول الشقيقة والصديقة فى حوض النيل بصفة خاصة والدول الإفريقية بصفة عامة.