الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 05:58 م

سياسة المسكنات أكدت فشلها تماماً بل كانت سببا فى تفاقم مشاكلنا ووصولنا إلى منحنيات خطيرة جعلتنا فى بعض الاحيان محلك سر وربما أدت لتراجعنا. لكن كلفة بتر الداء أصبحت تشكل تحدياً من الضرورى التوقف أمامه وإعادة كل الحسابات.

لقد اجتاحت مصر خلال الاسابيع القليلة الماضية حمى غلاء عشوائى أصبحت تؤرق فئات كثيرة من المجتمع وخاصة معدومى ومحدودى الدخل. لم يعد هناك ضابط أورابط يوازن كلفة الحياة ويجعلها فى الحدود الدنيا المقبولة للاستمرار وتخطى المراحل الصعبة فى عملية الاصلاح الاقتصادى.
لقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مرات عديدة انه يتحمل تبعات عملية الاصلاح باعتبارها خياراً وحيداً لابد أن تكمله مصر وهى تسعى الى آفاق مستقبل يليق بشعبها.

الرئيس بحسه الوطنى الرفيع أراد أن يزيل الحرج عن بعض معاونيه ولكن ذلك لا يعنى أبداً أن يتحمل الرئيس وحده نتائج بعض القرارات التى قد تصدر دون دراسة واقعية للواقع الذى يعيشه المواطن المصرى ومدى قدرته على تحمل المزيد والمزيد من الاعباء. أعباء يزيد من كلفتها سلوك الجشع الذى يسود الآن فى تعاملات القطاع الخاص مع المواطنين حيث بدأت حمى رفع الاسعار تشمل كل الانتاج الوطنى من سلع وخدمات دون وازع من ضمير وفى ظل غياب كامل من أجهزة الرقابة!!.

يبدو أن البعض وجدها فرصة سانحة لرفع أسعار بعض الخدمات الحكومية ما دام سيادة الرئيس هو الذى يتحمل وحده تبعات أى زيادة وهو ما يمثل ظلماً شديداً وسوء فهم من المقصد الذى أراده الرئيس.

لا أريد أن أضرب أمثله لبعض القرارات الوزارية التى صدرت مؤخراً دون أى سند من القانون وتشمل رسوماً جديدة أو رفع لقيمة رسوم موجودة وذلك دون مرورها على القنوات التشريعية اللازمة أو حتى مجلس الوزراء. دعوة السيد الرئيس كانت موجهة لأصحاب الايادى المرتعشة من المسئولين ولم يكن أبداً صكاً على بياض بأن يلجأ البعض لزيادة موارده بفرض رسوم جديدة دون حساب دقيق لجملة الزيادات التى يتحملها المواطن فى جميع المجالات.. مجلس الوزراء لابد أن يكون المايسترو الذى يحدد قيمة أى رسوم جديدة . رفع أسعار تذكرة قطار أو مترو قد يكون عادلاً ولكن فرض رسوم على أداء امتحانات يحتاج للمناقشة.
وأرجوكم لا تحملوا الرئيس تبعات قرارات غير مدروسة أو يتم اتخاذها فى التوقيت الخطأ.