الجمعة، 22 أبريل 2022 - 07:25 م

رغم ان الدولة تواصل اتخاذ التدابير الممكنة لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة على توافر مختلف أنواع السلع الأساسية وأسعارها، لكن بعض التجار ما زالوا يتاجرون بقوت الغلابة دون أى وازع من ضميرهم، يرفعون اسعار منتجاتهم بدون اى مبرر سوى تحقيق أرباح كبيرة على أنقاض الغلابة الذين لا يجدون قوت يومهم دون شفقة أو رحمة بهم أو حتى مراعاة الأوضاع الاقتصادية الحالية، الدولة لم تترك هؤلاء الجشعين يعبثون فى قوت الشعب، وشنت حرباً عليهم من خلال تشديد الرقابة وإصدار قرارات تجبرهم على البيع بالسعر العادل بالاضافة إلى تطبيق عقوبات قاسية للمخالفين تصل الى مليون جنيه غرامة ومصادر المنتجات، كل ذلك حتى لا تتركهم يهنئون بجرائمهم، والأرقام تؤكد مدى ضخامة المشكلة فخلال اسبوع واحد نجحت أجهزة الدولة من ضبط ٦٧٦٧ قضية ما بين حجب سلع وبيعها بأسعار مبالغ فيها، والاستيلاء على السلع المدعومة، وتم ايضا ضبط حوالى ١٤١٩٣ قضية ما بين تجميع دقيق مدعم أو البيع بأعلى من السعر المعلن، أو إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، أو وقف الإنتاج، وغلق المخبز، وعدم إعلان قائمة الأسعار، كما نجح جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من ١ مارس حتى ١٧ أبريل فى تحرير نحو ٣٠٩٤ محضراً يتضمن عدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن إصدار فواتير، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وكذلك البيع بأعلى من السعر المعلن، الدولة بهذه الإجراءات تقود حرباً شرسة ورقابة قوية على التجار لضبط الأسعار، وانا عندى يقين ان الدولة ستنجح فى النهاية فى حربها ضد جشع التجار للسيطرة على وحش الغلاء الذى يلتهم قوت الغلابة.