السبت، 14 مايو 2022 - 07:22 م

مايسة عبدالجليل

تم تحديد حصة مصر من تأشيرات الحج هذا العام بحوالي 35 ألف تأشيرة شرط أن تكون الفرصة لمن لم يسبق له الحج من قبل علي الإطلاق.. ولا أحد يختلف ولا يرفض النظام شرط أن يتم ذلك بدقة وشفافية حتي لا يتكرر سيناريو عمرة رمضان الذي تحول بسبب سوء التخطيط إلي أزمة عاني منها الجميع وذلك عندما تمسك المسئولون بعدد 60 ألف تأشيرة لشهور رجب وشعبان ورمضان مما أدي إلي ارتفاع سعر التأشيرة فكان رد الفعل أن لجأ الكثيرون إلي الطرق غير الشرعية خاصة في شهر رمضان الذي لا تكفيه 20 ألف تأشيرة مع شغف المصريين بأداء عمرته.

وهكذا ونتيجة لنقص المعروض وعدم توافر المعلومات الواقعية فتح الباب علي مصراعيه أمام السماسرة والتجار فساعدوا أكثر من 100 ألف معتمرعلي السفر وقد توافدوا علي السعودية من الأبواب الخلفية عن طريق دبي وتركيا والأردن وغيرهم مما أضاع علي الدولة رسوما وضرائب بالملايين ناهيكم عن العذاب الذي لاقاه المعتمرون المصريون وقد افترشوا أرض مطار الملك عبد العزيز آل سعود بحثا عن مقعد بطائرة!!

هذا غير ما تعرضوا له من مخالفات بنود تخص مستوي الفندقة والقرب من الحرم وقد أصبحوا لقمة سائغة بعد أن خرجوا من تحت جناح وزارة السياحة ورقابتها علي التعاقدات وحرموا من حق الشكوي وحفظ الحقوق ولم يكن المعتمرون وحدهم من تضرر ولكن كان معهم شركات السياحة المصرية التي التزمت بقرار اللجنة العليا للحج ووزارة السياحة فخرجوا من المولد بلا حمص مع عدم وجود نظام واضح يحل المشاكل ويلبي الرغبات ويحفظ حق الدولة.  
إن زيارة الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج والعمرة أقصي آمال كل المصريين وحلم عمر يدخرون ويبذلون من أجله كل غال ولا داعي أن يكون ذلك مقترنا بعذاب ربما انفرد به المصريون في رحلة طويلة من أجل الحصول علي تأشيرة وفرصة للوقوف علي باب الله وقليل من النظام وكثير من الشفافية تحل المسألة نسبيا.. فهل من مجيب؟؟