الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 06:12 م

من حق الدول النامية أن تشير بأصابع الاتهام للدول الصناعية الكبرى فيما يتعلق بتغيير المناخ لأنها تتحمل المسئولية الكاملة عن الأضرار التى تلحق بالبيئة والتى تتطلب أموالاً ضخمة للتعامل معها وتخفيف آثارها..

لقد أعلنت اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ أن العالم فى حاجة ماسة لما يقارب 6 تريليونات دولار للتعامل مع الآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ والإبطاء من كارثة كونية قد تقلب موازين الطبيعة رأساً على عقب.. ورغم قرار مجموعة الدول العشرين.. بتخصيص 50 مليار دولار بصفة عاجلة للدول ذات الدخل المنخفض والتى تعانى من كوارث ناجمة عن تغيرات المناخ إلا أن هذا التمويل تبعثر لأسباب كثيرة لعل أهمها الخلط بين متطلبات معالجة التغير المناخى والمساعدات الاقتصادية العادية وخاصة تلك التى ترتبط بصندوق النقد الدولى والبنك الدولى وغيرهما من مؤسسات التمويل..

ولأن تغير المناخ يتم بطريقة تراكمية فأنه يصعب توجيه الاتهام المباشر لدول بعينها ومن هنا تأتى الحاجة الماسة لانشاء محكمة خاصة أو دائرة قضائية خاصة تابعة لمحكمة العدل الدولية تتولى التحقيق والفصل فى القضايا والمنازعات الخاصة بإفساد البيئة وإحداث تغييرات كارثية فى المناخ سوف يدفع الجميع - أغنياء وفقراء - ثمناً باهظاً لها ربما يكون هو الحياة البشرية ذاتها.. ضريبة التقدم الصناعى والتكنولوجى لابد أن تتحملها الدول الغنية فقط والتى ظلت تفكر بعقلية المستعمر القديمة حيث ألغت عديداً من الصناعات وقامت بنقلها للدول الأقل نمواً والتى تعانى شحاً فى مواردها وذلك نظير مساعدات لا تكاد تذكر بحساب تأثيراتها الضارة..

كما لجأت دول كبرى لإنشاء مجمعات للنفايات فى الدول النامية للتخلص من نفاياتها السامة. إن جرائم المناخ لم تعد مقصورة على مفهوم حماية البيئة على الأرض ولكنها تمتد أيضاً للسماء وفى أعماق المحيطات والبحار. الاحصائيات مثلاً تؤكد ان هناك 5.5 مليون كيلو جرام من مخلفات مركبات الفضاء والأقمار الصناعية والصواريخ لاتزال تدور فى الفضاء ويماثلها ايضاً سفن عملاقة غرقت فى الحربين العالميتين وتحمل سموماً ساهمت فى تغير مناخ الحياة.

فى قمة المناخ بشرم الشيخ أتمنى أن تدعو مصر لأنشاء محكمة خاصة لجرائم المناخ والدعوة لتوزيع عادل للمخصصات المالية المرصودة لحماية كوكبنا.