الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 05:28 م

منذ عملى بالصحافة وعلى امتداد ٤٥ عاماً شاركت فى تغطية وحضور عشرات المؤتمرات الاقتصادية. لا أبالغ عندما أقول إن معظمها كان تكراراً مملاً لبعض القرارات والإجراءات التى تظل حبيسة الأدراج للأسف الشديد.

أحد الأسباب الأساسية هو عدم وجود آلية للمتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع بالإضافة لعدم وجود لجان تشريعية داخل هذه المؤتمرات وذلك لصياغة الأمور التى تحتاج لقوانين وتشريعات جديدة قد تكون ضرورية لتنفيذ توصيات هذه المؤتمرات.

أقول ذلك ونحن نستعد الآن لعقد المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يواكبه فى نفس الفترة الحوار الوطنى ثم يعقبه مؤتمر المناخ والذى يأخذ الحيز الاقتصادى جزءاً كبيراً من اهتماماته.

لكن ما الذى نريده من المؤتمر الاقتصادى؟ سؤال يتردد مع كل مؤتمر دون وجود إجابة واضحة عليه!
إن أولى دلالات النجاح هو تحديد الأهداف وحتى لا تتحول المؤتمرات لمجرد «مكلمة» وترديد لشعارات رنانة عن حوافز الاستثمار أو زيادة الصادرات أو زيادة أعداد السائحين أو رفع معدلات النمو والتشغيل ألخ.

مع الجمهورية الجديدة نحن فى حاجة إلى فكر جديد فى معالجة أوجه الخلل الذى يعانيه اقتصادنا.. وأعتقد أن البداية الحقيقية تكون بالحوار والمناقشة والاستماع لرأى أصحاب الشأن. خذ مثلا مشكلة زيادة أعداد السائحين والتى تشتبك مع العديد من الهيئات والوزارات والقطاع الخاص وأى حلول لها لابد أن تكون نابعة من أصحاب الشأن فى القطاع السياحى.

فى أحيان كثيرة نتحدث عن الجذب السياحى ونغفل تماماً سلوك سائق التاكسى أو سلوك باعة الأنتيكات والهدايا التذكارية أو نظرة موظف الجمارك للسائح فى الموانئ والمطارات.
إن ابتسامة وكلمة رقيقة من رجل الأمن وهو يختم باسبور السائح لحظة الوصول تترك أثراً يظل لسنوات فى فكر السائح. 
تخيل معى ما الذى تفعله واقعة منع سائح من أخذ صورة للأهرامات وغيرها من السلوكيات الأساسية قبل أى إجراءات حكومية تكون مطلوبة للجذب السياحى وحل مشاكل متراكمة لهذا القطاع.