الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 05:57 م

ربما كانت حقوقنا فى مياه النيل من أقدم القضايا التى تنتظر الحسم على مدى سنوات. مع أن الحق بيِّن ولا يحتاج لهذه المدة لتعترف إثيوبيا بحصة مصر والسودان المشروعة والتاريخية فى مياه النيل.

والمشكلة تعود لسنة 2011 منذ أحد عشر عاماً. مع أن استمرار هذا الوضع يُهدد حقوق مصر فى مياه النهر الدولى ولابد من التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.. لمصر حصة مائية تاريخية تُقدَّر بـ 55.5 مليار متر مكعب. وقد أُثير الموضوع بعد بدء اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المصرية السودانية لمياه النيل بدورتها الثانية والستين مؤخراً بعد توقف دام أربع سنوات. مصر صاحبة حق. ومصر والسودان تتمسكان باتفاقية توزيع مياه النهر الموقعة بين البلدين سنة 1929، بعد استقلال السودان عن بريطانيا. مياه النيل تُخصص منها 55 مليارا و500 مليون متر لمصر، و18 مليارا و500 مليون متر للسودان.

المثير فى الأمر هو الموقف الإثيوبى الذى يرفض الاعتراف بالاتفاقيات السابقة لتوزيع حصص المياه. بالإضافة إلى اتفاقية 1902 بين إثيوبيا وبريطانيا. مصر والسودان تدعوان لتفعيل علاقات مع دول حوض النيل عبر تنفيذ مشروعات مشتركة. والمطلوب إحياء أنشطة الهيئة فيما ينفع البلدين. وضرورة تنفيذ مشروعات على الأرض تُسهم فى علاج مشكلة الفيضانات وإزالة الحشائش وتحسين الملاحة.. الموقف المصرى يتلخص فيما تبذله مصر من مجهودات صادقة لتحسين الإدارة المُثلى للمياه والاستفادة من كل قطرة مياه فى ظل محدودية الموارد المائية فى النهر. خاصة أن 97% من المياه فى مصر يأتى من خارج الحدود. وبالتالى لابد من ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات المائية.

خصوصاً فى ظل التأثيرات السلبية للتغييرات المناخية.. لكن الموقف الأثيوبى قضية خطيرة. فهو ماضٍ فيما يقوم به من إجراءات تعسفية خاصة بالمياه دون التشاور مع باقى الأطراف. ولا يحاول الإنصات، مجرد الإنصات إلى ما تقوله مصر والسودان. بل إنه ينظر إلى قضية تعثُر المفاوضات معنا نحن والسودان على أنها من الأمور الطبيعية. ولا يشعر بقلق. بل يمضى فى بناء السد. بصرف النظر عن الأخطار التى يُمكن أن يُشكلها هذا السد فى حال الانتهاء من بنائه على كل من مصر والسودان. وبالذات مصر باعتبارها دولة مصب.. أعتقد أن المصريين قد يختلفون فى قضايا كثيرة جداً. إلا مياه النيل. فهى قضية حياة أو موت. والموقف المصرى إزاءها واحد. ابتداء من الدولة وانتهاء بأصغر مواطن مصرى يعيش على أرض بلاده الآن. فالمياه قضية وجود وحياة. ولابد من النظر للأمر باعتباره من ثوابت وجود مصر.

وكون مصر تأخذ الأمر بأكبر قدر من الحيطة والحذر. ليس معناه التفريط فى قطرة واحدة من مياه نهر النيل. فهى حق لكل مصرى مهما كان موقعه أو عمله أو مكان تواجده. وبالتالى لابد من أن يُدرك الجانب الإثيوبى أهمية تفعيل العلاقات مع دول حوض النيل. وأهمية تنفيذ مشروعات على الأرض.
لكن المشكلة أن الجانب الإثيوبى لا يريد أن يستمع ويتفهم رغم خطورة القضية بالنسبة للحياة اليومية لأكثر من مائة مليون مصرى.