الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 04:47 م

فى المؤتمر الاقتصادى القادم أتوقع أن تنصت الحكومة لكل ما سوف يقال وخاصة اننا مقبلون على مرحلة جديدة لم تعد تجدى فيها المسكنات والمهدئات أو الحلول اللحظية التى تتخذ دون دراسة كافية.

لابد ان يتجه المؤتمر مباشرة إلى وضع حلول عملية وواقعية لمعالجة الداء الذى يعانيه اقتصادنا وغول الغلاء الذى يعصف بكل شىء.
لابد ان يشير المؤتمر إلى حلول مبتكرة من خارج الصندوق الذى آن الأوان لكى ندمره لانه لم يعد يلبى أو يستجيب للمتغيرات والتحديات التى تواجهنا سواء كانت داخلية أو انعكاسا للوضع الاقتصادى العالمى الذى يوشك على الانهيار.

آن الأوان للاستعانة بالعقول والخبرات المصرية من رجال القطاع الخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة العملية لوضع روشتة العلاج لكل ما يعانيه اقتصادنا.
فى المؤتمر الاقتصادى لابد ان تعاد صياغة عمليات بيع الشركات الحكومية ووضع ضوابط جديدة وعملية تضمن الحصول على أعلى عائد لعمليات البيع وأيضا ضمانات لمستقبل الشركات التى تباع بعيدا عن عمليات الاستحواذ أو لجوء المستثمر لعملية بيع أصول الشركة التى يشتريها والاستغناء المفاجيء عن العمالة.

ولابد ان توضع خطة عاجلة لدعم البورصة المصرية يقوم بوضعها أصحاب الكفاءة والخبرة من المتعاملين مع البورصة ويمكن الاستعانة بخبراء أجانب لوضع القواعد والضوابط التى تضمن الحفاظ على مصالح الدولة وكل المتعاملين مع البورصة.

فى المؤتمر الاقتصادى القادم أرجو ألا ننسى أو نتجاهل اقتصاديات الاعلام المصرى وكل المؤثرات السلبية التى يتعرض لها باعتباره سيد القوى الناعمة لمصر.
نريد صياغة جديدة لمنظومة العدالة الاجتماعية بعيدا عن المفاهيم المعلبة لمعاشات التكافل والكرامة. صياغة تضمن الحفاظ على كرامة الناس وقدرتهم على التعامل مع غول الغلاء الذى يطبق على رقابهم.