الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 05:00 م

تدخل الحرب الروسية فى اوكرانيا شهرها العاشر هذا الاسبوع، ومع استمرارها تزداد الشروخ بين دول الاتحاد الأوروبى وتتعدد، حتى تكاد تتحول لصدع يهدد بتفكك اقوى تكتل فى العالم.. فبخلاف تفاوت المواقف الغربية حول الاستمرار فى دعم اوكرانيا، وجدوى العقوبات على موسكو، ومقاطعة النفط الروسى، يتأزم الخلاف الأوروبى حول أزمة الغاز وسبل مواجهتها.. فحتى الآن، ورغم الجلسات والاجتماعات المكثفة ما زال الخلاف قائما داخل الاتحاد حول خطة وضع سقف لأسعار الغاز التى تؤيدها اكثر من 15 دولة، من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتعارضها ألمانيا والدنمارك وهولندا، والذين يخشون أن تتسبب فى إبعاد البائعين وعرقلة عمليات شراء الغاز التى تحتاجها دولهم.

ورغم الاعلان الذى خرج عن قمة قادة الاتحاد الاخيرة فى بروكسل بالتوافق على «خريطة طريق» لوضع إجراءات لوقف ارتفاع أسعار الطاقة فى الأسابيع المقبلة، الاّ ان عدم الخروج بقرارات ملموسة يلقى بظلال الشك حول صورة الوحدة والتضامن الأوروبى التى يحاولون تصديرها لشعوبهم، خاصة فى ظل التصرفات الأحادية لبعض الدول لمواجهة الأزمة.. والتى كان آخرها الخطة التى أقرتها المانيا «أكبر قوة اقتصادية بأوروبا» بضخ 200 مليار يورو فى شكل إعانات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة. ولقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة بين دول الاتحاد التى وصمت المانيا بالأنانية، ودعتها لإبداء «تضامن» أوروبى فى مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة.

ويخشى الاتحاد ان تفتح الخطة الالمانية بابا للتسابق لتقديم الدعم بين الدول الأعضاء مما قد يؤدى لتفاقم ديون الدول ويعمق الفجوة المالية بين دول الاتحاد الغنية والقادرة على الإنفاق على الدعم المحلى وتلك التى لا تستطيع ذلك والتى قد تصبح عرضة للغضب الشعبى.. ومع اقتراب الشتاء وخروج المظاهرت فى بعض الدول الأوروبية، أبرزها فرنسا، تتزايد المخاوف من اتساع دائرة الغضب الشعبى لتتحول إلى «ربيع غربى» يطيح بحكومات أوروبا الديمقراطية العتيدة ويحول بوصلتها نحو اليمين الشعبوى الذى يدعو للقومية والانغلاق على الذات وهو ما يكتب النهاية للاتحاد الأوروبى كما نعلمه.