الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 07:33 م

بالطبع نعيش الآن فترة من التشكيك ومحاولة زعزعة الثقة فى كل ما نقوم به لكن ذلك لا ينفى وجود أخطاء قامت بها الحكومة والتى يأتى رد فعلها متأخرا فى العديد من المشاكل. 

إن مصر ليست بمعزل عن العالم وما يعانيه اليوم من عدم الاستقرار والإخفاق الاقتصادى فى معظم الدول حتى المتقدمة منها . 

دفعت مصر الثمن غاليا وهى تواجه حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والصراعات المتعاقبة وخاصة فى الدول المجاورة والتى يشملها الأمن القومى المصرى. 

ورغم الآثار السلبية لمؤامرة ٢٥ يناير والتى كلفت مصر ما يقارب ٤٥٠ مليار دولار إلا أن مسيرة البناء والإنجاز لم تتوقف وبما تشكله من أعباء مالية ضخمة من أجل إنقاذ سفينة الوطن التى كان يتهددها الغرق ..

تم ذلك بدعم من الدول الشقيقة وفى الحدود التى تسمح بها إمكانياتها غير أن جانبا كبيرا من التكلفة تحمله المصريون بإرادة صلبة وقدرة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعصف اليوم بكل شىء وتتطلب أعلى درجات الحكمة فى التعامل معها.

تزامن مع ذلك الصراع الروسى الأوكرانى وفى أعقاب جائحة الكورونا التى مثلت نزيفا حادا فى شرايين الاقتصاد المصري.. وإذا كان بعض المشككين يتهامسون اليوم حول الاخطاء التى حدثت فى تحديد سلم الأولويات ودخول مصر فى عملية بناء ضخمة للمشروعات القومية كان من الممكن تأجيل بعضها إلا أن نظرة متأنية للواقع تؤكد بلا أدنى شك أن جملة الأصول التى تمت إضافتها إلى ممتلكات الدولة المصرية تفوق بخمسة أضعاف المبالغ التى تم إنفاقها لتشييدها.

لقد عايشت عن قرب طبيعة العمل فى مجلس الوزراء فى 10 حكومات تم بها ويمكننى القول إن المثل القائل لكل شيخ طريقة .. ينطبق تماما على أداء كل حكومة . حكومة الدكتور مدبولى تولت المسئولية فى فترة صعبة وحققت نجاحات متعددة إلا أنها فقدت لحد كبير القدرة على التواصل مع المواطنين وفى أحيان كثيرة توقيت هذا التوصل.

لن أكون مغاليا لو قلت إن الحكومة كانت سببا فى بعض الأوقات فى إثارة مشاكل كنا فى غنى عنها مثال ذلك حالة الغلاء القاتل التى اجتاحت كل شيء دون تدخل صارم وحاسم من الدولة لتوضيح الحقائق.